هل أصبحت الأمم المتحدة عديمة الفائدة ؟
لقد أصبحت الأمم المتحدة، التي تأسست لتعزيز السلام والإستقرار العالميين، مؤسسة مشلولة تساهم عن غير قصد في تأجيج الصراعات لأنّها مقيّدة ببنية عتيقة لم تعد تلبي النظام العالمي المتغيّر بشكل جذري.
لقد انتهت للأسف تقريبًا صلاحية الأمم المتحدة التي تأسست عام 1945 في نهاية الحرب العالمية الثانية وهي تحتفل بالذكرى السنوية التاسعة والسبعين لتأسيسها بسبب فشلها في الإصلاح والتكيّف مع النظام العالمي الجديد بعد انهيار الإتحاد السوفييتي، وهو النظام الذي يختلف بشكل كبير عن النظام العالمي عندما تأّسّست الأمم المتحدة. لقد فشلت مهمة الأمم المتحدة التي تتمثل في تعزيز السلام والإستقرار، مرارًا وتكرارًا، كما توضّح العديد من الصراعات العنيفة الحالية، وخاصة حرب أوكرانيا والصراع الإسرائيلي – الفلسطيني. وكما قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ببراعة عندما سأل خلال خطابه أمام مجلس الأمن في عام 2022: “أين الأمن الذي يحتاج مجلس الأمن إلى ضمانه؟ … أين السلام؟”
قدم العلماء ومراكز الفكر على مر السنين أفكارًا إصلاحية لجعل الأمم المتحدة أكثر قدرة على التكيّف والإستجابة للنظام العالمي المتغيّر. لقد فشلت في المقام الأول بسبب الطريقة التي تمت بها هيكلة الأمم المتحدة ومعارضة الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا) لأي إصلاحات جوهرية من شأنها أن تقلل من قوتها.
إن تقديم أي إصلاحات شاملة للأمم المتحدة يتجاوز نطاق هذا العمود بالتأكيد. ومع ذلك، هناك بعض الإصلاحات المحدودة التي يمكن لمجلس الأمن الدولي دون تغيير أساسي في هيكله أن يقوم بها لتعزيز فعاليته في الحفاظ على السلام العالمي. ولكن قبل ذلك من الضروري الإشارة إلى بعض أوجه القصور في الأمم المتحدة لوضع الإصلاحات المحدودة التي يمكن اتخاذها في سياقها.
هيكل مجلس الأمن الدولي
غالبًا ما يؤدي هيكل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وخاصة حق النّقض الذي تتمتع به الدول الخمس الدائمة العضوية، إلى التقاعس عن العمل. تسمح هذه القوة لأي من هذه البلدان بمنع القرارات، حتى لو كان هناك دعم دولي واسع النطاق. وقد أدى هذا إلى طريق مسدود بشأن قضايا حاسمة مثل الحرب الأهلية السورية وحرب أوكرانيا والصراع الإسرائيلي – الفلسطيني. إن قتل المدنيين وتدمير المدن والبلدات، وخاصة من قبل إسرائيل وروسيا، مدمر ويستمر بلا هوادة. وقد دعت المحكمة الجنائية الدولية وخبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة مرارًا وتكرارًا مجلس الأمن إلى التحرك. وفي هذه الحالات منعت العلاقات العدائية بين الولايات المتحدة وروسيا من التوصل إلى حلول للتخفيف من حدّة هذه الصراعات.
لا يعكس تكوين مجلس الأمن الديناميكيات العالمية الحالية، مما يؤدي إلى تساؤلات حول شرعيته وفعاليته. وكانت الدعوات إلى الإصلاح مستمرة ولكن لم تتم معالجتها إلى حد كبير بسبب إحجام الأعضاء الدائمين الحاليين عن تغيير النظام الذي يعود بالنفع عليهم. لا يمثل مجلس الأمن الدولي سوى ربع سكان العالم. لا يتم في مجلس الأمن تمثيل كتل العديد من البلدان، بما في ذلك الدول الإسلامية والدول الأفريقية ودول أمريكا الجنوبية والهند التي يزيد عدد سكانها عن 1.3 مليار نسمة.
القيود المفروضة على عمليات حفظ السلام
غالبًا ما تتعرض بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة لانتقادات بسبب محدودية تفويضاتها ومواردها. وعادة ما يتم نشر قوات حفظ السلام في مناطق لا يوجد فيها سلام للحفاظ عليه، مثل قبرص وكوسوفو والصحراء الغربية. وعادة ما لا تكون هذه القوات مجهزة بشكل كافٍ أو تتمتع بالسلطة اللازمة للمشاركة في عمليات عنيفة. ويتجلى هذا القيد بشكل صارخ في المناطق التي تعاني من الإرهاب والتطرف العنيف، بما في ذلك منطقة الساحل في أفريقيا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجمهورية أفريقيا الوسطى، حيث تكافح قوات حفظ السلام من أجل استقرار الأوضاع دون دعم كافٍ من الدول القوية. بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما يكون هناك إنفصال أو فجوة كبيرة بين تفويضات الأمم المتحدة والواقع المحلي، الأمر الذي يعقد جهود حفظ السلام. لا يتم تدريب قوات حفظ السلام بشكل كافٍ أو إعدادها للتعامل مع الديناميكيات الإقليمية المعقدة، مما يؤدي إلى تدخلات غير فعّالة.
الإفتقار إلى آليات التنفيذ
غالبًا ما تفتقر الأمم المتحدة إلى آليات تنفيذ فعّالة لقراراتها. وفي حين يمكن لمجلس الأمن من الناحية النظرية فرض عقوبات أو تفويض عمل عسكري، فإن حق النقض والإعتبارات السياسية تمنع في كثير من الأحيان اتخاذ إجراءات حاسمة. إن هذا يسمح للدول التي ترتكب جرائم ضد الإنسانية أو تشارك في جرائم حرب بالإفلات من أي تدابير عقابية مع الإفلات من العقاب، حتى لو فرض مجلس الأمن مثل هذه العقوبات.
تغلّب المصالح الوطنية على السلام العالمي
غالبًا ما تسبق مصالح الدول الأعضاء القوية أهداف الأمن العالمي الجماعي. كما أن الدول الرئيسية المصدرة للأسلحة هي أيضًا أعضاء دائمة في مجلس الأمن، مما يخلق تضاربًا في المصالح يقوّض الجهود الرامية إلى حلّ النزاعات حيث يكون لهذه الدول مصالح استراتيجية. وهذا واضح للغاية في حرب إسرائيل وحماس وحروب روسيا وأوكرانيا، حيث تقدم الولايات المتحدة، على وجه الخصوص، دعمًا عسكريًا هائلاً. وفي هذا السياق تعيق المنافسات الجيوسياسية بين القوى الكبرى الإجماع على القضايا الحرجة. على سبيل المثال، غالبًا ما تتحالف الصين وروسيا ضد الدول الغربية في مختلف المسائل الدولية، مما يؤدي إلى طريق مسدود في معالجة الصراعات بشكل فعّال.
عدم التوافق في تمويل ووظائف وكالات الأمم المتحدة
هناك مناقشات جارية حول عدم الكفاءة في بعض وكالات الأمم المتحدة والحاجة إلى إصلاحات لتحسين الفعالية. غالبًا ما يكون تمويل هذه الوكالات غير متسق مع الغرض المطلوب، وخاصة للوظائف العالمية مثل عمل حقوق الإنسان. وهناك أيضاً تحول كبير من التمويل الأساسي المرن إلى مساهمات مخصصة بدقة لأغراض محددة. فبالنسبة لبعض الوكالات مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليونيسيف، أصبح أكثر من 80% من التمويل مخصصاً لأغراض محددة، وهو ما قد يقلل من قدرة الوكالات على الاستجابة بمرونة للاحتياجات الناشئة. وما يزيد الطين بلة هو أن القرارات المتعلقة باستمرار تمويل الوكالات غالباً ما تتأثر باعتبارات سياسية وليس مجرد الفعالية. وأخيراً، كثيراً ما تختلف الدول الأعضاء حول الوكالات التي تظل مفيدة، مما يجعل من الصعب إلغاء تمويل الوكالات التي تعتبر غير فعّالة أو التي تجاوزت فائدتها تماماً أو القضاء عليها.
عدم الكفاءة البيروقراطية
إن العمليات البيروقراطية البطيئة وسوء الإدارة كثيراً ما تعوق عمليات الأمم المتحدة. وقد تؤدي عدم الكفاءة هذه إلى تأخير المساعدات الإنسانية الحاسمة وغيرها من التدخلات الضرورية للحفاظ على السلام. ويتطلب معالجة هذه القضايا إصلاحات جوهرية، وخاصة داخل مجلس الأمن، إلى جانب التزام الدول الأعضاء بإعطاء الأولوية للسلام العالمي على المصالح الوطنية.
الإصلاحات التي يمكن أن تعزز فعالية عمليات الأمم المتحدة
ومع ذلك، ونظراً للصعوبات التي لا يمكن التغلب عليها في إجراء إصلاحات شاملة للأمم المتحدة، فما زال من الممكن إصلاح مجلس الأمن الدولي لتعزيز فعاليته في الحفاظ على السلام العالمي، وهو ما يتطلب معالجة العديد من القضايا الرئيسية. وفيما يلي عدد من الإصلاحات القابلة للتنفيذ والتي يمكن أن تصحّح بعض المشاكل.
إصلاح حق النقض:
تشمل مقترحات الإصلاح الحدّ من استخدام حق النقض، وخاصة في الحالات التي تنطوي على فظائع جماعية أو انتهاكات للقانون الدولي. وقد يشمل هذا اشتراط توفّر أغلبية ساحقة ليكون حق النقض فعالاً أو إلزام إجراء المناقشات في الجمعية العامة بعد استعمال حق النقض.
التمثيل الإقليمي:
يعد ضمان التوازن الجغرافي وتمثيل الثقافات والحضارات المتنوعة أمراً بالغ الأهمية. وقد يتضمن هذا إنشاء مقاعد إقليمية يتم تدويرها بين البلدان داخل منطقة معيّنة، وبالتالي تعزيز التمثيل دون زيادة كبيرة في عدد المقاعد الدائمة.
تعزيز دور الجمعية العامة:
إن تعزيز دور الجمعية العامة في مسائل السلام والأمن من شأنه أن يوازن شلل مجلس الأمن. المبادرات مثل قرار “الاتحاد من أجل السلام” تسمح للجمعية العامة بالتحرك عندما يصل مجلس الأمن إلى طريق مسدود. ونظراً للاختلافات بين المصالح الوطنية والاعتبارات الجيوسياسية، فإن بناء الإجماع لا يزال ممكناً دون المساس بالضرورة بالمصالح الوطنية.
الإصلاحات غير القابلة للتعديل:
قد تسمح إعادة تفسير أحكام ميثاق الأمم المتحدة الحالية باستجابات أكثر مرونة للأزمات العالمية دون تعديلات رسمية. يمكن أن تعمل مثل هذه الإصلاحات على تمكين هيئات الأمم المتحدة الأخرى من التصرف عندما لا يستطيع مجلس الأمن ذلك.
موازنة ديناميكيات القوة:
يتطلب توسيع العضوية مع إدارة حق النقض مفاوضات دقيقة لضمان عدم تفاقم الجمود من قبل الأعضاء الجدد. وهناك أيضًا مخاوف بشأن الحفاظ على فعالية المجلس مع زيادة عدد الأعضاء.
توسيع العضوية:
زيادة الأعضاء الدائمين وغير الدائمين هو إصلاح تمت مناقشته على نطاق واسع. يمكن أن يشمل هذا التوسع إضافة أعضاء دائمين جدد بدون حق النقض، مثل بلدان من المناطق غير الممثلة مثل أفريقيا وأميركا اللاتينية وآسيا. كانت دول مجموعة الأربع (البرازيل وألمانيا والهند واليابان) والدول الأفريقية مرشحة بارزة للمقاعد الدائمة.
وعلى الرغم من وجود اتفاق واسع النطاق على الحاجة إلى إصلاح مجلس الأمن الدولي، فإن تحقيق ذلك ينطوي على سبر أوجه النظر الجيوسياسية المتعددة الأوجه وموازنة المصالح الوطنية المختلفة. ولكن مع ذلك، فإن التغييرات التدريجية، وخاصة تلك التي لا تتطلب تعديلات رسمية لميثاق الأمم المتحدة، قد توفر مساراً مجدياً للمضي قدماً.
إذا لم يتبنّ مجلس الأمن بعض هذه الإصلاحات، فإن الأمم المتحدة سوف تصبح عديمة الفائدة تقريباً، وخاصة في مجال حلّ النزاعات، حيث يشهد الموت والدمار المروعان يومياً في مختلف أنحاء العالم على إخفاقاتها المأساوية.