سجون أمريكا ظالمة بشكل فظيع

حتى مراجعة سريعة لنظام السجون لدينا تكشف عن الوحشية الفظيعة التي يتعرض لها مئات الآلاف من السجناء ، وخاصة الشباب منهم ، وكثير منهم مسجونون لارتكابهم جرائم غير عنيفة ، أحيانًا مدى الحياة. بعض الحالات التي صادفتها كانت ببساطة تؤلمني وتجلب الدموع إلى عيني. إن المبالغة في فرض الأمن في أمريكا ، والتي تؤدي إلى السجن غير المتناسب للأشخاص الملونين، والعيوب العديدة في النظام القضائي ، والتي أبرزها بشكل خاص تباينات الأحكام حسب العرق والطبقة ، وقوانين الجاني المعتاد (المعروف أيضًا باسم الضربات الثلاث) ، ساهم بشكل كبير في مهزلة نظام السجون الأمريكي. لقد حان الوقت لأن تطالب الدولة بأكملها بإصلاحات واسعة النطاق في السجون وإزالة وصمة العار عن نظام السجون الحالي الذي يسيء إلى أمريكا ويخزيها.

إن حالة نظام السجون لدينا في الواقع محيرة وأكثر إثارة للقلق. يبلغ تعداد سكان الولايات المتحدة أكثر من 330 مليون نسمة، أي 4.25 في المائة من إجمالي سكان العالم ، لكن عدد نزلاء السجون البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون شخص يمثلون حوالي 20 في المائة من تعداد نزلاء السجون في العالم. في الواقع ، يبلغ معدل السجناء الأمريكيين 698 لكل 100 ألف شخص – وهو أعلى معدل في العالم. فلو كانت كل ولاية أمريكية بلدًا خاصًا بها ، فلن تحتل أي دولة أخرى المرتبة الأولى في الدول العشر الأولى من حيث معدلات السجن ، ولا حتّى ضمن الدول العشرين أو الثلاثين الأولى – تليها السلفادور التي تحتلّ المرتبة 33 في القائمة مقارنة بالولايات الأمريكية الفردية.

في عام 2016 ، أفاد مركز برينان للعدالة أن ما يصل إلى 40 في المائة من السجناء لا ينبغي أن يكونوا في السجن – “خلف القضبان دون سبب مقنع للسلامة العامة”. هناك بالفعل الآلاف من السجناء الشباب ، السود والبيض ، الذين يقضون عقوبة السجن مدى الحياة دون إمكانية الإفراج المشروط عن جرائم غير عنيفة. من غير المفهوم أننا كمجتمع ننفق مليارات الدولارات كل عام للحفاظ على مثل هذه القسوة التي لا طائل من ورائها ، لإلحاق ألم لا داعي له بالأفراد والآباء والأمهات ، الذين لا يشكلون أي تهديد لعامة الشعب على الإطلاق.

تم الإبلاغ عن إحدى هذه الحالات المؤلمة بشكل فظيع من قبل اتحاد الحريات المدنية في عام 2013. تم القبض على رايفيل فينش في لويزيانا في سن 22 بتهمة التعدي على ممتلكات الغير. كشف البحث عن هويته عن الهيروين ، الذي أدين بسبب حيازته في عام 1997. لم يُتهم قط بالتوزيع ، ومع ذلك حُكم عليه بالسجن مدى الحياة دون الإفراج المشروط بموجب قانون لويزيانا للجاني المعتاد ، حيث كان له “ضربتان” سابقتان ضده (حيازة ممتلكات مسروقة عام 1993 ، وحيازة بقصد توزيع الكوكايين في عام 1994). كان يبلغ من العمر 23 عامًا فقط عندما حُكم عليه بالسجن مدى الحياة – وهي نفس المدة التي قضاها الآن في السجن بسبب جريمته غير العنيفة.

صرح قاضي الإستئناف ويليام هـ. بيرنز أن العقوبة كانت “مفرطة بشكل واضح ومصممة للتسبب في معاناة لا داعي لها”. قال فينش حول الإنفصال عن عائلته “أشعر بأن روحي تعرضت للإعتداء والإختراق”.

مثال آخر يمثل مهزلة سجوننا هو تيموثي جاكسون. ما هي الجريمة التي أنزلت بحقه حكم إلزامي عليه بالسجن المؤبد دون الإفراج المشروط ؟ سرقة سترة بقيمة 159 دولارًا من متجر في نيو أورلينز – وهي جريمة يعاقب عليها الآن بالسجن لمدة ستة أشهر ، بعد عقوبة بالسجن لمدة عامين عندما تم القبض على جاكسون في عام 1996. كان يبلغ من العمر 36 عامًا في ذلك الوقت. مثل رايفيل فينش ، حُكم عليه كمجرم معتاد ؛ كانت “الضربات” الثلاث السابقة له عبارة عن سطو بسيط عندما كان عمره 17 عامًا ، وإدانتين بسيطتين بسطو سيارة. لم تكن أي من الجرائم التي أدين بارتكابها عنيفة ، كما أشارت محكمة الإستئناف في دائرة لويزيانا الرابعة ، التي وصفتها بأنها “غير مناسبة” و “مثال رئيسي على نتيجة غير عادلة”.

وبينما خففت محكمة الإستئناف نفسها عقوبته في البداية ، أعادت المحكمة العليا في لويزيانا الحكم كاملاً ، وحكمت بأنه باستثناء حالات نادرة ، لا يمكن للقضاة الخروج من الأحكام المؤبدة التي يفرضها قانون الجاني المعتاد.

أشعر بقوة أن النظام غير عادل تمامًا ، وهذا مجرد مثال واحد. بذل كل من فينش وجاكسون جهودًا لإصلاح نفسيهما في السجن. أكمل فينش علاج تعاطي المخدرات وعلاج إدارة الغضب ، بالإضافة إلى برامج الخدمة الأدبية والمسيحية. وحصل جاكسون على شهادة ” جي.إي.دي” (GED) أثناء سجنه وتعلم النجارة ، وأصبح ماهرًا إلى درجة بيع إبداعاته في مهرجان الفنون والحرف في سجن أنجولا روديو. ومع ذلك ، نظرًا للأحكام التي صدرت بحقهم والتي ألغت إمكانية الإفراج المشروط ، فإن إعادة تأهيلهم لن تكون ذات أهمية بدا ً – فلن يتم إطلاق سراحهم أبدًا ، بغض النظر عن مدى تغيرهم وتحسين أنفسهم. هذا ليس سوى سبب واحد وراء ارتفاع عدد نزلاء السجون. قوانين الأحكام عمياء تماما ، والقضاة مجبرون على اتباعها مثل الخراف.

40 في المائة من إجمالي عدد السجناء في أمريكاهم من السود ، على الرغم من أن الأمريكيين السود يشكلون 13 في المائة فقط من إجمالي سكان البلاد. وتُعد تهم المخدرات مثالاً واضحًا على التفاوتات العرقية – فوفقًا للرابطة الوطنية لتقدّم الملونين (NAACP) ، “يتعاطى الأمريكيون الأفارقة والبيض المخدرات بمعدلات مماثلة ، لكن معدل سجن الأمريكيين من أصل أفريقي بتهم المخدرات يقارب 6 أضعاف معدل البيض”. معدل سجن الرجال السود أعلى بخمس مرات من الرجال البيض. ما يقرب من 70 في المائة من الأولاد السود المولودين اليوم – 2 من كل 3 – من المحتمل أن يتم سجنهم في مرحلة ما من حياتهم.

لا يمكن لهذه الإحصائيات إلا أن تبدأ في نقل فداحة الظلم الذي يتفاقم يومًا بعد يوم. لقد حان الأوان منذ وقت طويل لإصلاح نظام السجون الذي يوصم أمريكا ويتحدى مكانتها الأخلاقية وقيمها.

ونظرًا لأنه لا يمكننا الإعتماد على إدارة ترامب في تحريك أصبع في هذا المجال ، فإن العبء سوف يقع على عاتق الرئيس المقبل ، الذي نأمل أن يأتي في شكل جو بايدن في وقت لاحق من هذا العام. يجب عليه، بمجرد توليه منصبه ، أن يجعل إصلاح العدالة الجنائية إحدى أولوياته القصوى. يجب عليه التراجع عن الإرث الذي ساعد في خلقه بمشروع قانون الجرائم لعام 1994 الذي ساعد في زيادة عدد نزلاء السجون. تتمثل إحدى الخطوات في الإلتزام بالإفراج عن جميع السجناء المسجونين بسبب جرائم صغيرة ، خاصة لحيازة الماريجوانا وكميات صغيرة أخرى من المخدرات التي لا تشكل أي خطر على السلامة العامة. لن يؤدي ذلك إلى توفير قدر كبير من المال على تكاليف السجن والمحاكم فحسب ، بل سيساعد أيضًا في الحدّ من انتشار فيروس كورونا (COVID-19) بين نزلاء السجون.

هذه هي حقيقة السجن الجماعي وواحدة من أكبر وصمات العار في هذا البلد – لأنه إذا كنا نقدر الحرية حقًا ونحترم حقوق الإنسان ، فيجب علينا تصحيح هذا الظلم الملموس والشائن.