الإتحاد الإسرائيلي- الفلسطيني يقدم الحل الوحيد للسلام المستدام

هذا ملخص لمقترح رئيسي يوثق الحاجة إلى إنشاء كونفدرالية إسرائيلية- فلسطينية تمليها الحقائق على الأرض ، وهو الشيء الوحيد الذي سيوفر اتفاقية سلام دائمة ومستدامة بين الجانبين.

المقدمة
بعد 73 عامًا من الصراع ، وبغض النظر عن التغييرات العديدة على الأرض ، وبالرغم من الرياح السياسية التي اجتاحت المنطقة والعنف المتقطع بين إسرائيل والفلسطينيين ، لن يتخلى الفلسطينيون أبدًا عن تطلعاتهم لإقامة دولة خاصة بهم. وفي نهاية المطاف يبقى حل الدولتين هو الخيار الوحيد القابل للتطبيق لإنهاء نزاعهما ، ومع ذلك يمكن للدولتين الإسرائيلية والفلسطينية المستقلة التعايش بسلام والإستمرار فقط من خلال إنشاء كونفدرالية بينهما.

أصبح الصراع مستعصيًا على الحل بشكل متزايد بسبب الفشل في المفاوضات السابقة للتوصل إلى اتفاق ، حيث تم خلق ظروف جديدة على الأرض وسعى كلا الجانبين إلى الحصول على تنازلات لا يمكن للطرف الآخر الموافقة عليها. والاتفاق من حيث المبدأ على إنشاء إتحاد كونفدرالي منذ البداية باعتباره الهدف النهائي يمكن أن يسمح لكلا الجانبين بحل وإدارة القضايا المشتركة التي لا تخضع لتحول دراماتيكي ولكنها تعتبر أساسية للتوصل إلى اتفاق سلام مستدام.

تُعرَّف الإتحادات القارية على أنها “تجمعات تطوعية لدول مستقلة التي ، لتأمين بعض الأغراض المشتركة ، توافق على قيود معينة على حريتها في العمل وإنشاء آلية مشتركة للتشاور أو التداول.” ومثل هذا الإتحاد الكونفدرالي بإمكانه أن يضم دولتين مستقلتين هما بالتحديد الدولة الإسرائيلية والدولة الفلسطينية بشأن القضايا ذات الإهتمام المشترك التي لا يمكن معالجتها إلا بالتعاون الكامل في إطار الكونفدرالية ، مثل “تداخل” الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني ببعضهما البعض ومستقبل القدس والأمن القومي ومصير المستوطنات واللاجئون الفلسطينيون.

و للوصول إلى هذا الهدف النهائي ، ستكون هناك حاجة إلى عملية مصالحة لمدة 5-7 سنوات للتخفيف من انعدام الثقة الراسخ بين الجانبين وخلق جو جديد يفضي إلى التعايش السلمي. وستشمل مثل هذه العملية تفاعلات وتواصلات بين الحكومات وبين الأفراد (تدابير بناء الثقة) على كل مستوى، الأمر الذي من شأنه أن يخفف أيضًا من الحواجز العاطفية والنفسية التي كانت تطاردهم لفترة طويلة جدًا.

الشروط على أرض الواقع التي تجعل الكونفدرالية مركزية لتحمل السلام.

تداخل السكان بعضهم ببعض
حقيقة أن الإسرائيليين والفلسطينيين متداخلين ببعضهم البعض ومترسخين في أماكن إقامتهم الحالية تجعل من المستحيل ببساطة الفصل بينهم جسديًا. هناك ما يقدر بـ 2.77 مليون فلسطيني و 400.000 إسرائيلي في الضفة الغربية وفي القدس الشرقية ، وهناك ما يقرب من 330.000 فلسطيني و 215.000 إسرائيلي يعيش معظمهم في الأحياء اليهودية بعد عام 1967 المحيطة بالقدس الشرقية. وعلى الرغم من أن غالبية الفلسطينيين يعيشون في القدس الشرقية ، إلا أنهم يتنقلون بحرية في جميع أنحاء المدينة وفي جميع أنحاء إسرائيل.

وفي حين يمكن نقل بعض الإسرائيليين الذين يعيشون في مستوطنات صغيرة منتشرة في جميع أنحاء الضفة الغربية إلى مستوطنات أكبر ، فإن الغالبية العظمى من المستوطنين سيبقون في أماكنهم. وكما تم الاتفاق عليه في المفاوضات السابقة ، سيتم تعويض الفلسطينيين من خلال تبادل الأراضي (حوالي أربعة إلى ستة في المائة من الأراضي) التي تتألف في الغالب من الكتل الاستيطانية الثلاث الكبرى على طول حدود عام 1967 والتي تضم حوالي 80 في المائة من جميع المستوطنين.

بلا شك ستبقى مستوطنات أخرى ، مثل آرييل ، على الأراضي الخاضعة للسيطرة الفلسطينية. لا خيار أمام الفلسطينيين سوى القبول بأن مئات الآلاف من الإسرائيليين سيستمرون في العيش في مستوطنات في الضفة الغربية وأن إزالة جميع المستوطنات خارج الكتل الثلاث لن يكون أمرا ً مجديا ً للتفاوض 1. ومع ذلك ، ستتم إزالة بعض المستوطنات الصغيرة أو نقلها من أجل خلق تواصل جغرافي للدولة الفلسطينية المستقبلية.

وفي ظل الاتحاد الكونفدرالي ، ستكون هناك حاجة للتمييز بين الجنسية والإقامة الدائمة. يمكن للإسرائيليين الذين يعيشون في الضفة الغربية التصويت أو أن يُنتخبوا في إسرائيل مع الإحتفاظ بإقامة دائمة في الضفة الغربية ، شريطة التزامهم بالقوانين والمراسيم المحلية ؛ وينطبق الشيء نفسه على الفلسطينيين ، وخاصة أولئك الذين يعيشون في القدس الشرقية. وللحفاظ على الهويات الوطنية لكل من إسرائيل وفلسطين ، لن يُسمح بالتنازل عن الجنسية للطرف الآخر إلا في مناسبات نادرة ، على سبيل المثال عند حدوث الزواج المختلط.

بيت المقدس
القدس فريدة من نوعها من حيث أن لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين صلة خاصة بالمدينة. وهناك أربعة عوامل رئيسية تشهد على تفرد المدينة. أولاً ، تضم القدس الشرقية جالية يهودية – عربية مختلطة هي الأكبر من أي مكان في العالم. ثانيًا ، البنية التحتية والخدمات للمدينة متكاملة تمامًا ولا توجد ببساطة أي طريقة لتقسيمها. ثالثًا ، القدس هي موطن لبعض أقدس المواقع في اليهودية والإسلام والمسيحية. رابعًا ، لا يزال الوضع السياسي للمدينة محل خلاف.

ستبقى المدينة تحت أي ظرف من الظروف موحدة جسديّا ً ، بغض النظر عن أي ترسيمات سياسية ، لا سيما بالنظر إلى أن غالبية السكان في القدس الشرقية هم فلسطينيون. وبالتالي ، يجب أن تكون إدارة المدينة متعددة الأوجه.

وفي حين أن القدس الشرقية والغربية ستبقيان بلديات مستقلة لها قوانينها وإداراتها الخاصة – القدس الشرقية كعاصمة للدولة الفلسطينية والقدس الغربية كعاصمة لإسرائيل – يجب إنشاء لجنة إسرائيلية- فلسطينية مشتركة تغطي القدس بأكملها للتعامل مع أي مشكلات أو خدمات لها تأثير عبر شطريّ المدينة. وتشمل هذه القضايا الخدمات البلدية والجرائم العابرة للحدود ومشاريع التنمية ، على سبيل المثال لا الحصر.

سيستمر الأردن في السيطرة على الأضرحة الإسلامية المقدسة ، وستحتفظ إسرائيل بالسيطرة على حائط المبكى. سيتعين على الجانبين التعاون والعمل بشكل وثيق لضمان الأمن والتنمية المستقبلية لهذه المواقع.

وفي التحليل النهائي ، سيتعين على إسرائيل قبول قيام الفلسطينيين بتأسيس عاصمتهم في القدس الشرقية ، بينما سيبقى جميع اليهود الإسرائيليين الذين يعيشون في الجانب الشرقي من المدينة في مواقعهم. في الواقع ، الإعتراف الرسمي من قبل إدارة ترامب بالقدس كعاصمة لإسرائيل ينص بوضوح على أننا “لا نتخذ موقفًا بشأن أي من قضايا الوضع النهائي ، بما في ذلك الحدود النوعية للسيادة الإسرائيلية في القدس أو حلّ الحدود المتنازع عليها. هذه الأسئلة متروكة للأطراف المعنية”.

الأمن
يشكل الأمن القومي الإسرائيلي وإحساس الفلسطينيين بعدم الأمان مصدر قلق كبير لكلا الجانبين ، لا سيما أنهما متشابكان. لذلك ، فإن التعاون الأمني هو أمر أساسي لأي اتفاق سلام.

وعلى الرغم من حقيقة أن إسرائيل هي أقوى دولة في المنطقة ، إلا أن الإسرائيليين ما زالوا يعانون من إحساس بالضعف أو الخطر الوجودي الذي يمكن إرجاعه إلى تجارب اليهود التاريخية التي بلغت ذروتها في الهولوكوست (المحرقة) وتركت بصمة لا تمحى على كل يهودي. وبالتالي ، فإن القلق على الأمن القومي لإسرائيل متأصل نفسياً ، ولا تهدئ تلك المخاوف بشكل كامل لا تفوقها العسكري ولا الضمانات الخارجية لحماية أمنها. ولهذا السبب ، لا تخاطر إسرائيل مهما كان الخطر تافها ً بشأن أي تهديدات ضد وجود إسرائيل ذاته ، بغض النظر عن مدى حقيقة أو تضخيم هذه التهديدات.

و إحدى القضايا الأمنية المركزية هي حماية وادي الأردن. فبينما تصر إسرائيل على الحفاظ على قواتها الأمنية على طول نهر الأردن ، يرفض الفلسطينيون ذلك لأنهم يعتبرون وادي الأردن جزءًا لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقبلية. وبدلاً من ذلك ، ينبغي على الإسرائيليين والفلسطينيين توحيد قواتهم لحماية الحدود مع الأردن، وذلك بالتعاون الكامل مع الأردن.

يجب أن تكون الدولة الفلسطينية المنشأة حديثًا منزوعة السلاح. ومع ذلك ، ستحتفظ الدولة الفلسطينية بقواتها الأمنية شبه العسكرية الحالية وتتعامل مع أي تهديد خارجي بالاشتراك مع الجيش الإسرائيلي على غرار التعاون الأمني القائم بينهما. ولا يمكن أن يتم مثل هذا التعاون الكامل في جميع المسائل الأمنية إلا في سياق كونفدرالية. وينبغي أن يشمل ذلك: تبادل المعلومات الإستخبارية ، وإجراء عمليات مشتركة لمنع الهجمات العنيفة من أي من الجانبين ووضع قواعد الاشتباك لمنع اشتباكات عرضية بين قوات الأمن الخاصة بكل منهما.

الحدود
سيتم في إطار كونفدرالية تحديد معالم الحدود النهائية باتفاق متبادل وستظهر على الخرائط فقط ، بما في ذلك الخط السياسي الذي سيتم إنشاؤه بين القدس الشرقية والغربية. وسيعتمد المدى الزمني للإنتقال من الحدود “الصلدة” إلى الحدود “الرخوة” على التفاعلات المحتملة بين الجانبين على العديد من المستويات.

اللاجئون الفلسطينيون
على الرغم من أن حلّ قضية اللاجئين الفلسطينيين لا يرتبط مباشرة بالاتحاد الكونفدرالي، غير أنه لن يكون هناك حل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني حتى تتم تسوية هذه القضية.

حان الوقت لأن يتخلص الفلسطينيون من فكرة حق العودة كما يتصورونها حاليًا. عودة اللاجئين سوف تمحو ديموغرافيا الطابع القومي اليهودي للدولة ، وهذا هو سبب وجود إسرائيل أصلا ً.

بدلاً من ذلك ، يجب على الفلسطينيين إعادة تعريف حق العودة – ليس إلى البلدات والقرى التي فروا منها وأسلافهم ، ولكن إلى العودة إلى دولة فلسطين بشكل عام ، وهو ما يتماشى مع المبدأ القانوني الدولي للحق في الرجوع. إذن ، يكمن حل قضية اللاجئين ، كما هو الحال دائمًا ، في التعويض و / أو إعادة التوطين ، غالبًا في الضفة الغربية ، وتقديم تعويضات لأولئك الذين يختارون عدم الإنتقال ، سواء كانوا في لبنان أو سوريا أو الأردن أو خارجها. وإذا اختار أي لاجئ فلسطيني العودة إلى غزة ، فيجب أن يكون له الحرية في القيام بذلك.

عندما يتم إنشاء اتحاد كونفدرالي بين إسرائيل والفلسطينيين في الضفة الغربية ، يمكن عندئذ دعوة حماس للإنضمام إلى هذه الكونفدرالية شريطة أن تعترف بحق إسرائيل في الوجود وتتخلى رسميًا عن استخدام العنف. وإذا اختارت حماس عدم الإنضمام في المرحلة المبكرة ، فينبغي السماح لها بالإنضمام لاحقًا طالما أنها تلتزم بالكامل بإطار عمل الكونفدرالية.

ونتيجة لذلك ، فإن التوصل إلى اتفاق مع السلطة الفلسطينية ولكن ليس مع حماس سيترك بعض الأعمال غير المكتملة ، لكنه لن ينسف أي نوع من الإتفاق مع السلطة الفلسطينية. يجب ألا يظلوا رهائن لما تفعله حماس أو لا تريده ما لم تكن مستعدة للانضمام إلى العملية على الفور.

دور الولايات المتحدة
يجب على إدارة بايدن ، التي تدعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة ، أن تأخذ الآن في الإعتبار الكامل الحقائق العريضة التي لا رجعة فيها على الأرض والتي تشير بوضوح إلى الحاجة إلى تعاون إسرائيلي فلسطيني كامل على كل الجبهات.

و بالنظر إلى أن إدارة بايدن لا تميل إلى الخوض في محادثات سلام شاملة بسبب خوفًها ، ولسبب وجيه ، من أن المناخ السياسي لا يفضي إلى مثل هذه المفاوضات، بل ينبغي – بدلا ً من ذلك – أن تركز على عملية المصالحة. وستستلزم هذه العملية اتخاذ تدابير لبناء الثقة والتخفيف على مدى فترة من 5 إلى 7 سنوات من انعدام الثقة والكراهية المتجذرين وتهيئة بيئة جديدة مهيأة للسلام.

الخاتمة
إن إنشاء كونفدرالية إسرائيلية- فلسطينية من شأنه أن يلبي بالكامل التطلعات الوطنية لكلا الشعبين. ستكون إسرائيل قادرة على تأمين وإدامة الهوية القومية اليهودية للدولة وديمقراطيتها ، بالإضافة إلى مخاوفها المتعلقة بالأمن القومي. وسيتمكن الفلسطينيون من إقامة دولة حرة ومستقلة خاصة بهم والعيش في أمن وسلام والمشاركة في بناء الدولة حيث يمكنهم النمو والإزدهار.

يجب على الإسرائيليين والفلسطينيين أن يتذكروا أنه قد قُدر عليهم التعايش ، إما في حالة من العداء والصراع الدائمين ، أو كجيران يعيشون في سلام وأمن يمكن أن يزدهروا معًا. يجب عليهم الآن اختيار إحدى هاتين الطريقين حيث لا يمكن لأي من الطرفين خلق أي بديل مستدام آخر.
___________________________________________________________________

1 الكتل الإستيطانية الثلاث المذكورة كما هي الآن تضم 80٪ من مجموع المستوطنين اليهود في الضفة الغربية. المستوطنات المتبقية باستثناء آرييل (التي يعتبر عدد ساكنيها ثابتا ً ) صغيرة جدًا بشكل فردي وتشكل فقط 20٪ من مجموع المستوطنين.