الإحتلال يدمّر الديموقراطية الإسرائيلية، بغض النظر عن نوع التلفيق الذي يُنسج حوله

أثارت مقالتي الأخيرة بعنوان “لا يمكن لسلطة الاحتلال أن تكون منارة للديمقراطية” نقدا ً وإطراءا ً على حدّ سواء . وبالنظر إلى شدة الاحتلال الإسرائيلي والحاجة إلى إنهائه في ظل ظروف السلام ، فقد آثرت أنه من الضروري تقديم حجة مضادة لأولئك الذين يدعون أن سلطة الاحتلال يمكن أن تكون منارة للديمقراطية وغيرهم ممن يزعمون أن إسرائيل ليست سلطة إحتلال.

إنه لأمر محزن ومحير ، وإن لم يكن مفاجئًا ، كم عدد الإسرائيليين الذين يشوهون تمامًا طبيعة وهدف الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية. وتكشف ردود الفعل على مقالتي بتاريخ 30 أبريل بعنوان: “لا يمكن لقوة الاحتلال أن تكون منارة للديمقراطية” مدى ضلال ومدى شعور العديد من الأفراد ذوي الخبرة الجيدة بالراحة تجاه وجهات نظرهم المشوهة حول الاحتلال التي اعتنقوها لأكثر من خمسة عقود والأمر المقلق للغاية هو أن هذه الآراء سائدة بين اليهود داخل وخارج إسرائيل، الأمر الذي سمح للحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بالإبقاء على الاحتلال لمدة 56 عامًا مع الإفلات من العقاب تقريبًا على أساس العديد من الحجج التي لا أساس لها.

ولإثبات مدى سخافة بعض هذه الحجج ، اخترت ستة تعليقات من بين العديد من التعليقات التي تلقي الضوء على اللاعقلانية والتكافؤ الخاطئ الذي يلجأون إليه في تبرير مواقفهم.

قبل أن أقدم حججًا مضادة ، أريد أولاً أن أعيد تأسيس الفرضية التي استندت إليها مقالتي بإيجاز. أولاً ، قلت إن سلطة الإحتلال – إسرائيل – لا يمكن أن تكون منارة للديمقراطية طالما أنها تظل قوة احتلال. وكانت الحكومات الإسرائيلية اليمينية المتعاقبة تضلل وتغسل أدمغة الجمهور بشكل منهجي لتبرير الاحتلال على أساس الأمن القومي. وأنهم يصورون الفلسطينيين بشكل منهجي على أنهم أعداء لا يمكن إصلاحهم ، بينما ينخرطون في روايات عامة مضللة لإبقاء الجمهور الإسرائيلي على اطلاع ضئيل على قسوة الاحتلال. أنهم يصورون الاحتلال على أنه أمر أساسي لإبقاء الفلسطينيين تحت سيطرتهم بينما يدوسون على تطلعاتهم في إقامة دولة مستقلة خاصة بهم. وأنهم كانوا يروجون لفكرة أن الفلسطينيين عازمون على تدمير إسرائيل حتى لو أقاموا دولتهم المستقلة. وأخيرًا ، لقد قاموا بتطبيع احتلال الضفة الغربية كما لو كانت ببساطة مجرد امتداد لإسرائيل.

وبالنظر إلى أن مفهوم الديمقراطية يلعب دورًا مهمًا في هذه الحجج ، فمن الأفضل تعريفه. الديمقراطية ، التي تعني حرفيا “حكم الشعب” ، تمكن الأفراد من ممارسة السيطرة السياسية على شكل ووظائف حكومتهم. وفي حين أن الديمقراطيات قد تختلف في الشكل ، إلا أنها تشترك جميعًا في سمات معينة ، بما في ذلك الانتخابات التنافسية ، وحرية التعبير ، وحماية الحريات المدنية الفردية وحقوق الإنسان. وفي نهاية المطاف ، الديمقراطية هي نظام حكم قائم على الإيمان بالحرية والمساواة بين الناس. ويستمد مفهوم الديمقراطية قوته الأخلاقية وشرعيته من مبدأين أساسيين. الأول هو استقلالية الفرد ، وهي فكرة أنه لا ينبغي أن يخضع أحد للقواعد التي فرضها الآخرون. ينبغي أن يكون الناس قادرين على ممارسة تقرير المصير والتحكم في حياتهم. وكما قال الفيلسوف آلان باديو ، فإن الديمقراطية نظام سياسي “لا يحظر أو يقيد أو لا يفرط”. المبدأ الثاني هو المساواة ، فكرة أنه ينبغي منح الجميع فرصة متساوية للتأثير على القرارات التي تؤثر على الناس في المجتمع.

و فيما يلي الحجج المتناقضة الستة وحججتي المضادة لها والتي أعتقد أنها تلقي ضوءًا مهمًا على مدى السخافات التي يتذرع بها الكثير من الجمهور الإسرائيلي وبعض يهود الشتات في طرح قضيتهم لصالح استمرار الاحتلال.

“يهودا والسامرة تنتمي إلى إسرائيل وفقًا لمعاهدة سان ريمو. إسرائيل ليست سلطة إحتلال”

مؤتمر سان ريمو الذي عُقد في الفترة من 19 إلى 26 أبريل 1920 بين بريطانيا العظمى وفرنسا وإيطاليا واليابان مع الولايات المتحدة كمراقب محايد ، أكد أن فلسطين ستوضع تحت حكم الانتداب البريطاني ، ونص على وجه التحديد ” أن سلطة الإنتداب ستكون مسؤولة عن…. إقامة وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين”

لكن الناقد تجاهل بشكل مريح الجزء الثاني من الجملة ، والذي يستمر كما يلي ، “… من المفهوم بوضوح أنه لن يتم فعل أي شيء قد يضر بالحقوق المدنية والدينية للمجتمعات غير اليهودية الموجودة في فلسطين … “

علاوة على ذلك ، اختار الناقد أيضًا تجاهل حقيقة أن مجلس الأمن الدولي أصدر القرار 194 في عام 1947 (خارطة التقسيم) الذي دعا إلى إقامة دولة يهودية ودولة فلسطينية. والشرعية التي منحها مجلس الأمن الدولي لقيام دولة إسرائيل هي بالضبط نفس الشرعية التي مُنحت للفلسطينيين. إن رفض القرار 194 والاستشهاد بشكل انتقائي فقط بجزء من اتفاقية سان ريمو هو أمر مضلل وضار للغاية لأنه لا يفعل شيئًا سوى إخفاء الحقيقة ويساعد على إطالة أمد الصراع بتكلفة سياسية واقتصادية ونفسية رهيبة لكلا الجانبين.

“أعتقد أننا يمكن أن نتفق جميعًا على أن السلام سيكون مفيدًا للديمقراطية الإسرائيلية ، ولكن ليس صحيحًا ببساطة أن سلطة إحتلال لا يمكن أن تكون منارة للديمقراطية. بلا، يمكن أن تكون ولقد كانت كذلك في كثير من الأحيان. لقد غزت بريطانيا واحتلت العديد من البلدان ولم تبقى فقط منارة للديمقراطية. لقد كان لإمبراطوريتها دوراً فعال في نشر الديمقراطية. الهند والعديد من البلدان الأخرى لن تكون ديمقراطيات اليوم إلا بذلك. نفس الشيء مع احتلال أمريكا لليابان وألمانيا. ربما نفس الشيء مع ديمقراطية وإمبراطورية أثينا الكلاسيكية. وكما أتذكر ، قدم لويس صموئيل فوير بعض التحليلات القوية حول هذا الأمر في كتابه عن الإمبريالية”.

يمكن لسلطة الاحتلال أن تكون بالفعل منارة للديمقراطية ، بشرط أن تصدر مثل هذه السلطة مبادئ الديمقراطية في البلد الذي تحتله وتتركه بعد ذلك تحت حكم حكومتها التمثيلية. فعلى عكس إسرائيل ، لا تقوم بريطانيا ولا الولايات المتحدة ببناء المستوطنات ، أو ضم أراضي هندية أو يابانية أو ألمانية ، أو تطبيق مجموعتين من القوانين – واحدة للمواطنين الأمريكيين أو البريطانيين مع جميع الحقوق والامتيازات ، ومجموعة أخرى من القوانين المشابهة للقوانين العسكرية لكي تحكم مواطني هذه البلدان.

إذا كانت بريطانيا مستمرة في احتلال الهند ، أو إذا كانت الولايات المتحدة لا تزال تحتل اليابان وألمانيا بالمثل وتعاملهما بالطريقة التي تعامل بها إسرائيل الفلسطينيين المجاورين لها ، فلن تعتبر الولايات المتحدة ولا بريطانيا ديمقراطيات. إن الاستشهاد بهذه الأمثلة من قبل هذا الناقد هو في الأساس معادلة خاطئة. في الواقع ، لا يمكن لأي دولة أن تكون ديمقراطية عندما تستمر في احتلال شعوب أخرى ، لا سيما عندما يعيش هؤلاء (الفلسطينيون) على مساحة أرض متجاورة مع إسرائيل وحتى يتشاركون في نفس المنطقة ، حيث يعيش مئات الآلاف من اليهود الإسرائيليين في وسطهم في الضفة الغربية ، يتمتعون بجميع حقوق وامتيازات الجنسية الإسرائيلية بينما يخضع الفلسطينيون لقواعد عسكرية قاسية كما تفرضها إسرائيل في الضفة الغربية.

“لا يمكن لسلطة احتلال أن تكون منارة للديمقراطية” ؟ كلام فارغ. ماذا عن احتلال الولايات المتحدة لجزء كبير من ألمانيا ؟ احتلال الولايات المتحدة لليابان؟ احتلال الولايات المتحدة لأفغانستان؟ احتلال الولايات المتحدة للعراق؟ في كل من هذه الحالات ، كانت الولايات المتحدة منارة للديمقراطية. في بعض الأماكن تبعها المحتلون ، وفي أماكن أخرى لم يكن كذلك – ولكن تظل الحقيقة أن ما تقوله لا معنى له .آسف … “

إن مساواة الوجود العسكري الأمريكي في ألمانيا ، التي هي جزء لا يتجزأ من منشآت الناتو العسكرية في أوروبا ، باحتلال إسرائيل للضفة الغربية ، أمر مذهل. علاوة على ذلك ، القوات الأمريكية في ألمانيا مرحب بها في البلاد ، وفي حين ينقسم الشعب الألماني حول وجود القواعد العسكرية الأمريكية ، فإن الحكومات الألمانية المتعاقبة تريدها أن تبقى. من الواضح أن الناقد لم يقم بواجبه. هناك قواعد عسكرية وقوات أمريكية تتراوح من بضع عشرات من الأفراد إلى عشرات الآلاف في حوالي 80 دولة، وهكذا ، وبحسب منطق هذا الناقد تحتل الولايات المتحدة حاليًا 80 دولة مختلفة ، وهي بالطبع ذروة السخافة.

علاوة على ذلك ، لا تسجن الولايات المتحدة آلاف المواطنين الأجانب في البلدان التي تحتفظ فيها بقواعد عسكرية. إنها لا تقوم بغارات ليلية ، ولا تقيد حركة الناس في أراضيهم ، ولا تقوم بتوطين المجتمعات المدنية في جميع أنحاء أراضيهم ، وكلها تمارسها إسرائيل بشكل روتيني في الضفة الغربية. على سبيل المثال ، إذا كان لكوريا الجنوبية أو اليابان كتلة أرضية متجاورة مع الولايات المتحدة وإذا كان شعبهما يعيش جنبًا إلى جنب مع مواطنين أمريكيين لكنهم لا يتمتعون بنفس الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها المواطنون الأمريكيون ، فإن الولايات المتحدة ستُعتبر غير ديمقراطية ، دولة فصل عنصري في ذلك. يمكن القول ببساطة أنه لا يمكن لأي بلد أن يطلق على نفسه ديمقراطية بينما يمارس في نفس الوقت الاستبداد على بلدان وشعوب أخرى تقاسمه نفس كتلة الأرض.

“كيف يمكن لأمة أن تكون محتلة لأرض أجدادها ؟ أو ربما تقصد نيو مكسيكو وكولورادو وأريزونا ؟ إذن ، من هي سلطة الإحتلال ؟ “

أتساءل عما إذا كان هذا الناقد على استعداد لتطبيق نفس الفرضية على أشخاص آخرين في أي مكان آخر في العالم. إذا عادت كل الشعوب الأصلية لاستعادة أراضي أسلافها منذ 2000 عام ، فلن تشبه خريطة العالم حتى الحدود الحالية التي ترسم ما يقرب من 200 دولة. علاوة على ذلك ، أتساءل كيف سيرد هذا الناقد على الفرضية التالية: لنفترض أن اليهود كانوا يعيشون في فلسطين منذ مئات السنين ، لكن الفلسطينيين احتلوا نفس الأرض قبل أكثر من 2000 عام ، وعادوا الآن لاستعادتها. هل ينبغي لليهود الإسرائيليين الاعتراف بأن الأرض ملك للفلسطينيين بالفعل ، لأنها كانت أرض أجدادهم قبل ألفي عام؟ في الواقع ، كم عدد القرون التي يحتاجها الناس للعيش على أي أرض للمطالبة بها على أنها ملكهم؟

بدلاً من إيجاد صيغة يمكن بموجبها للناس ، الإسرائيليين والفلسطينيين ، التعايش بسلام والتفاوض على حل الدولتين ، فإن لم يكن لسبب آخر فلعلّه حقيقة أن إسرائيل ببساطة لا تستطيع طرد جميع الثلاثة ملايين فلسطيني من الضفة الغربية ، وبدلاً من ذلك ، إسرائيل تختار الحفاظ على الاحتلال وتدعي بالراحة أن الأمة لا يمكن أن تكون محتلة لأرض أجدادها ، هذا على الرغم من مرور آلاف السنين والشعوب التي عاشت على الأرض في آلاف السنين. فإذا لم يكن هذا منطقًا ملتويًا ، فأنا لا أعرف ما هو.

“أنت مضلّل بالوهم. فإما أن يسيطر جيش الدفاع الإسرائيلي على يهودا / السامرة أو إيران تسيطر على يهودا / السامرة. إختر واحدة. أعتقد أنك اخترت إيران. لذا ، أخبر قرائك بذلك! “

هل يمكن لهذا الناقد أو أي ناقد آخر أن يخبرنا كيف وبأية وسيلة ستكون إيران قادرة على السيطرة على يهودا والسامرة والضفة الغربية ؟ إن أي حديث عن حل الدولتين من شأنه أن يضع حداً للاحتلال يجب أن يستند إلى ترتيبات أمنية قاطعة وغير متزعزعة بين إسرائيل وفلسطين والأردن. لقد نوقش هذا مرارًا وتكرارًا في الماضي ، والفلسطينيون يريدون مثل هذه الترتيبات الأمنية لمصلحتهم تمامًا. حتى في الوقت الحاضر ، تتعاون إسرائيل والسلطة الفلسطينية في جميع الأمور الأمنية.

تعرف السلطة الفلسطينية جيدًا أن إسرائيل لن تتنازل عن شبر واحد من الأرض ما لم يكن هناك ترتيب أمني “قوي كالحديد” لضمان أمنها القومي. علاوة على ذلك ، لن تكون أي دولة ، بما في ذلك إيران ، في وضع يسمح لها بالسيطرة على الضفة الغربية، وذلك بالنظر إلى براعة إسرائيل العسكرية الهائلة التي ستسحق أي قوة أجنبية تتحدى الهيمنة العسكرية الإسرائيلية الآن أو في أي وقت في المستقبل ، حتى لو نشأت دولة فلسطينية مستقلة.

“أنا أتفق مع كل كلمة تكتبها. ومع ذلك ، أعتقد أنه قبل الحديث عن دولة فلسطينية ، يجب على إسرائيل تحسين أوضاع سكانها العرب. يمكن لعرب إسرائيل، لا بل ويجب عليهم أن يصبحوا الجسر الرابط بين الإسرائيليين اليهود والفلسطينيين”.

ينبغي ألا يكون هناك شك في أنه يجب على إسرائيل معالجة التمييز ضد مواطنيها العرب. ومع ذلك ، لا يمكنها تجاهل الحاجة الملحة لإيجاد حل للصراع الإسرائيلي – الفلسطيني. لا يستبعد أحدهما الآخر ويجب معالجتهما في وقت واحد ، حيث يمكن في الواقع أن يكمل أحدهما الآخر.

في مظاهرة الأسبوع الماضي في تل أبيب ضد ما يسمى بالإصلاحات القضائية ، حمل المتظاهرون لافتات تقول إن الاحتلال يتعارض مع الديمقراطية. وكما يرون بالفعل ، فإن الإصلاحات القضائية إذا تم سنها مع استمرار الاحتلال، فمن شأن ذلك أن يدمر ديمقراطية إسرائيل ، ويجب على الجمهور الآن أن يناضل بلا هوادة ضد هذين الخطرين لإنقاذ ديمقراطية إسرائيل.

من المؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي ليس له أي تبرير منطقي أو سياسي أو توراتي أو حتى تداعيات على الأمن القومي. فهو لا يؤثر سلبا على الفلسطينيين فقط ، ويحرض على التشدد والعنف الذي لا نهاية له كما نشهد يوما بعد يوم، بل أن الاحتلال أيضا يؤدي بشكل خطير إلى تآكل النسيج الاجتماعي والمكانة الأخلاقية لإسرائيل ، بغض النظر عن نوع التلفيق الذي يُنسج حوله.

الاعتراف بحقيقة الاحتلال هي الحبة المرة الوحيدة التي لا يريد أي من مؤيديه ابتلاعها. هل يجب أن نترك الأمر الآن للدماغوجيين الذين يلفقون سيناريوهات غير منطقية تمامًا لتضليل الجمهور حول الطبيعة الحقيقية للاحتلال ، والتي لن يوافق عليها سوى الحمقى ؟