المستوطنــات

بقلم: : أ.د. ألون بن مئيـــــــــــــــــــر

أستاذ العلاقات الدولية بمركز الدراسات الدولية

بجامعة نيويورك ومدير مشروع الشرق الأوسط

بمعهد السياسة الدوليـــــــــــــــــة

            يدّعي كلا الزعيمين، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بأنهما يسعيان وراء حلّ الدولتين، ولكنهما لم يبحثا حتى الآن المسائل الجوهرية التي تفرقهما. هذه المسائل أو القضايا هي: الحدود، الأمن، اللاجئين، القدس، المستوطنات والهوية، وسأقوم في الأسابيع القادمة بالتطرّق لكل منها بالتفصيل. وموضوع المستوطنات هو الموضوع الذي يشكّل حالياً حجر العثرة وبشكل مباشر أمام تجديد المفاوضات. فعلاوةً على أنّها تبيّن وبوضوح الخلاف حول الأرض بين الجانبين، ترتبط قضية المستوطنات ارتباطاً وثيقاً بالإيديولوجية الأساسية للهويتين الإسرائيلية والفلسطينية، فلكلّ وحدة سكنية تشيّد ما وراء الخط الأخضر عام 1967 عواقب مادية، نفسية وسياسية، جاعلة قضية المستوطنات عائقاً هائلاً يجب التغلب عليه في طريق التوصل لحلّ الدولتين.

          قضية المستوطنات من وجهة النظر الفلسطينية هي العامل الرئيسي الذي يقوّض أية آمال أو إمكانية قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة. فمنذ التوقيع في أوسلو على وثيقة إعلان المبادىء في شهر أيلول (سبتمبر) 1993 زاد عدد المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية حوالي ثلاثة أضعاف، من 116.000 في عام 1993 إلى ما يزيد عن 300.000 مستوطن في الوقت الحاضر. أضف إلى ذلك أكثر من 200.000 مستوطن في القدس الشرقية التي يريدها الفلسطينيون عاصمة لدولتهم والتي أعلنت حكومة نتنياهو في الأسبوع الماضي بأنها ستبني فيها 1100 وحدة سكنية أخرى.

          يصادر بناء المستوطنات من الناحية المادية أراض ٍ يسعى الفلسطينيون لبناء دولتهم المستقبلية فيها، وهذه الأراضي تؤخذ قطعةً قطعة وشبرا ً شبرا ً. ومن الناحية النفسية يرسل بناء المستوطنات للفلسطينيين رسالة واضحة وهي أنّ إسرائيل لا تقبل حقّهم في الأرض أو طموحاتهم الوطنية وغير مهتمة بحل الدولتين. وهنا يكمن منطق إصرار الفلسطينيين المستمر على تجميدٍ تام للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية قبل دخولهم في أية مفاوضات.

          ومن وجهة النظر الفلسطينية، فإذا كانت إسرائيل مستعدة فعلاً لقبول دولة فلسطينية، بمقدورها إيقاف البناء الذي يزحف لداخل الأراضي التي قد تصبح ضمن حدود الدولة الفلسطينية. ويعزّز رئيس الوزراء نتنياهو ووزراء تحالفه تأكيدات الفلسطينيين بأن إسرائيل غير راغبة أو مهتمة بقبول دولة فلسطينية باستشهادها باستمرار بارتباط إسرائيل التاريخي بالضفة الغربية مشيرةً لها دائماً باسمها العبري التوراتي "يهودا والسامرة.

          ومن الناحية السياسية يبعد الاستمرار في بناء المستوطنات القادة الفلسطينيين أكثر فأكثر من التوصل لحلّ وسط مع إسرائيل. فالدخول في مفاوضات بدون تجميد البناء في المستوطنات يعني لأي زعيم فلسطيني انتحاراً سياسياً. وحيث أنّ عدد متزايد من الفلسطينيين يشككون في قدرة المفاوضات بالفعل على التوصل لدولة فلسطينية، فإن السعي وراء حلّ وسط في قضية تتناقض مع فكرة قيام دولتهم قد أصبح من المستحيلات السياسية.

          أما من وجهة نظر نتنياهو فإن بناء المستوطنات مرتبط بالهوية الوطنية. لقد وضع مراراً وتكراراً فكرة قبول الفلسطينيين بإسرائيل "كدولة يهودية" في مركز التشاورات حول تجديد مباحثات السلام. وقبل قبول الفلسطينيين والعالم العربي بشرعية هذا المطلب من وجهة نظره سيكون إحلال السلام مستحيلاً. أضف إلى ذلك، يشير نتنياهو في كل مناسبة وببساطة

إلى فترة العشرة أشهر التي جمّد فيها البناء في المستوطنات دون أن يستغلّها الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس للدخول في مفاوضات ٍ معه ويعتبر هذا سببا ً لرفض قبوله فترة تجميد أخرى، خصوصا ً إذا كان مثل هذا التجميد سيشمل القدس الشرقيّة.

          يختلف نتنياهو جذريّا ً عن أسلافه ايهود أولمرت وآرييل شارون وايهود باراك الذين استخدموا مصطلح "احتلال" لوصف استمرار سيطرة إسرائيل على الضفّة الغربيّة، غير أنّ نتياهو لا ينظر إلى الأقاليم اليهوديّة التوراتيّة المسمّاة " يهودا والسامرة " على أنها أرض محتلّة، ومعها بالتأكيد القدس الشرقيّة. ولذا لا يعتقد بأن البناء فيها هو خارج نطاق البناء اليهودي المسموح به. وهذا يفسّر جسامة رأس المال السياسي الذي صرفه في معارضته تجميد الإستيطان بالرغم من الضغوطات المستمرّة الممارسة عليه من واشنطن والمجتمع الدولي. ويحاول نتنياهو تبرير رفضه لتجميد الإستيطان بربط المستوطنات بأمن إسرائيل القومي الذي يقبل به ظاهريّا ً عدد متزايد من الإسرائيليين.

          لقد ادّعى نتنياهو مرارا ً بأنّه لا يمكن لإسرائيل قبول "حدود يتعذّر الدّفاع عنها" ويشير بذلك إلى حدود عام 1967. إنّه يركّز على أنّ إسرائيل ستكون فقط بعرض 9 أميال إذا قامت بالتنازل عن "أراضيها" في الضفّة الغربيّة، غير أنّ ما يقوّض هذه الحجّة الأمنية هي حقيقة أنّ على إسرائيل في جميع الأحوال التخلّي عن أراض ٍ بموجب أيّة اتفاقيّة يتمّ التوصّل اليها مع الفلسطينيين. وما لم يثبت نتنياهو على ضوء التقنية الحديثة للصواريخ بأنّ الأراضي التي بعرض 12 أو 15 ميلا ً هي "أكثر قابليّة للدفاع عنها" من أراض ٍ بعرض 9 أميال تبقى نظريّة "الحدود القابلة للدفاع" التي ينادي بها صعبةً الفهم دون تواجد عسكري إسرائيلي قوي في الضفّة الغربيّة.

          ولو كان الصّراع حول المستوطنات مقصورا ً فقط على النواحي السياسيّة والأمنيّة

لكان حلّه سهلا ً عن طريق مفاوضات حسنة النيّة، غير أنّ المستوطنات تشكّل أكثر من خلاف أمني وسياسي لأنه يُنظر للقضيّة في الواقع كقضيّة حقوق ووجود تاريخي متأصّل من طرف كلّ من الجانبين. هذا ما يجعل الصّراع مستعصيا ً على الحلّ. وهنا تطرح الأسئلة الآتية نفسها: إذا كانت قضيّة المستوطنات متأصّلة في النفوس بهذا العمق، فكيف يمكن حلّها ؟ هل هناك أيّة طريقة يستطيع الفلسطينيّون من خلالها ايجاد حلّ وسط لقضيّة المستوطنات للعودة إلى طاولة المفاوضات ؟  هل ستوقف حكومة نتياهو البناء في المستوطنات وتقبل بدولة فلسطينيّة أم أنها ستبقى ملتزمة ً باستراتيجيّة خاسرة تشبه سرطانا ً قاتلا ً ؟

          ليس هناك مطلقا ً أية طريقة قد تمكّن الفلسطينيين من طرح حلّ وسط حول قضية المستوطنات هذه إلاّ إذا عُرض عليهم بديلٌ آخر أكثر مصداقية. إيجاد حلّ وسط الآن سُينظر إليه بمثابة استسلام من طرف عباس في وقت يعتقد فيه الفلسطينيون بأنهم كسبوا زخماً في عزل إسرائيل في المجتمع الدولي، وبالأخصّ فيما يتعلّق بقضية المستوطنات. وفي نفس الوقت الذي تدّعي إسرائيل فيه بحق تاريخي لها في الضفة الغربية لم يبد نتنياهو أية دلائل بأنه راغب في المساومة على هذا الحق بقوله أن قيام دولة فلسطينية مرتبط ببقاء وازهار دولة يهودية ديمقراطية في المنطقة.

          لن يكون هناك أي حلّ لمشكلة المستوطنات إلاّ إذا تمّ حث الطرفين على التجاوب مع ضغط الرباعيّة الدولية (الأمم المتحدة، الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي وروسيا) وبالأخص الولايات المتحدة، على قبول قواعد جديدة لإشراك الطرفين في العملية السياسية بالتفاوض أولاً على الحدود. لن تحدّد الحدود فقط معالم الدولة الفلسطينية، بل أيضاً ستعالج قضية المستوطنات. ستحتفظ إسرائيل في سياق عملية تبادل الأراضي بين الطرفين بالتجمعات الاستيطانية الرئيسية ضمن إطار اتفاقية حدود. هذا سيمنح الرئيس الفلسطيني محمود عباس أيضاً التغطية السياسية التي يحتاجها لإسقاط شرطه المسبق بتجميد البناء في المستوطنات

عن طريق التفاوض حول الحدود أولاً حيث أن البناء المستقبلي سيكون محصوراً في المستوطنات التي ستصبح جزءاً من أرض إسرائيل بموجب الاتفاقية. ومع التخلص من قضية تجميد البناء سيواجه نتنياهو وعباس لحظة الحقيقة.

          يجب أن يعلم محمود عباس الآن بأنه بموقفه الحالي يخدم نتنياهو                          ولذا عليه تغيير استراتيجيته للحصول على نتائج أفضل. سيقود التفاوض حول الحدود مباشرة إلى لبّ قضية المستوطنات وسيتطلّب حلاً فورياً لها.

          ويجب أن يعلم نتنياهو أيضا ً بأن استراتيجيته المتمثلة في خلق المزيد من الحقائق على الأرض عن طريق استمرار البناء في المستوطنات قبل التفاوض على مسألة الحدود مع الفلسطينيين بشكل جادّ قد انتهى دورها، فالعالم أجمع يركّز أنظاره الآن على نشاط إسرائيل الاستيطاني لأنه "يحكي" مجلدات عن نوايا نتنياهو ونوايا حكومته النهائية.