لمنع هجرة الأدمغة يجب على كوسوفو إجتثاث الفساد

بقلم: أ.د.ألون بن مائير وأربانا إكسهارا

تواجه البلاد عشية الذكرى العشرين لإنهاء حرب كوسوفو هجرة هائلة على نطاق واسع. كل يوم ينتظر المحترفون الشباب في طوابير طويلة أمام سفارات دول الإتحاد الأوروبي لتقديم طلب للحصول على تأشيرات لمغادرة كوسوفو قانونيّا ً في البحث عن فرص عمل ومستقبل أكثر إشراقا ً. وفي حين يمكن القول إن هجرة الأدمغة الضخمة هي مشكلة تواجهها بعض دول غرب وغرب البلقان ، إلا أن هجرة كوسوفو أصبحت حادة بشكل متزايد، لا سيما بسبب الفساد المستشري بين النخبة السياسية ، والكثيرين من قطاع الأعمال والعديد من القطاعين الخاص والعام والمؤسسات الحكومية.

الهجرة الهائلة لما يقرب من 100000 شخص التي حدثت في عام 2013 وحده أمر يدعو إلى الإنزعاج لدرجة أن حكومة كوسوفو تتصدى للمشكلة بشكل مباشر بدعم من الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي إذا أريد لكوسوفو أن تظل دولة قابلة للحياة ذات مستقبل آمن.

ووفقًا “لبلقان إنسايت”(Balkan Insight) ذكر تقرير صادر عن وزارة الداخلية الألمانية في عام 2016 أن كوسوفو وألبانيا هما الدولتان الرئيسيتان اللتان طلب مواطنوهما اللجوء في عام 2015. وقد قدم سكان كوسوفو 37،095 طلبًا. وتفوّق عليهم فقط الألبان بما مجموعه 54،762 طلبًا.

“وعلى عكس الهجرات السابقة للألبان من كوسوفو على مدار الخمسين عامًا الماضية تختلف هذه الموجة الجديدة من حيث أن هؤلاء الشباب يتركون للأبد ولا يعودون أبدًا إلى البلاد التي يحكمها النخب الذين سرقوا مستقبلهم” ، كما يقول إيليرديدا ، عضو برلمان جمهورية كوسوفو ونائب رئيس حزب الوسط الليبرالي الديمقراطي ((Alternativa.ووفقا له ، سيستمر هذا الإتجاه إلى أن تنضج كوسوفو وتتخذ خطوات سياسية وعملية حاسمة بإنهاء عقدين من الفساد المستشري لقادتها وأحزابها.

يقول لولزيمبيتشي ، السفير السابق لدى السويد والمدير التنفيذي الحالي لـمعهد كوسوفو للبحوث السياسية والتنمية : “إن النخبة السياسية في كوسوفو منخرطة في المحسوبية بلا منازع والفساد وسوء استخدام الأموال العامة والإفلات من العقاب، وهذه جميعها أثارت الشعور بالضعف وعدم وجود رؤى مستقبلية ومواطنةمكتئبة”.

وما يثير القلق بشكل خاص هو أن المهاجرين الجدد هم في الغالب مهنيون فقدوا الأمل ويتهمون حكومتهم الفاسدة بشدة بإظهار عدم مبالاة كاملة باحتياجاتهم. يشعرون أنهم محاصرون ويبدو أن مغادرة البلاد لهم هي الخيار الوحيد القابل للتطبيق.

وفي كوسوفو ، حيث وصلت البطالة إلى 30٪، وهو معدّلينذر بالخطر ، ترى السياسيين هم أغنى طبقة في البلاد. توسعت العديد من الشركات الكبرى بشكل كبير بفضل دعم السياسيين الذين تلقوا الملايين مقابل “جهودهم”. وعلى الرغم من أن الإتحاد الأوروبي قد نشر بعثة شرطية ومدنية في كوسوفو (EULEX) لملاحقة ومقاضاة الفساد ، فقد فشلتهذه إلى حد كبير. وفي الواقع أصبح الفساد أسوأ تحت مراقبة البعثة.

قال السفير الأمريكي الحالي في كوسوفو ، فيليب كوسنيت ، في “أسبوع مكافحة الفساد” بأن المسؤولين الحكوميين مستمرون في قبول الرشاوى والتدخل في النظام القضائي وتوظيف أقربائهم في المؤسسات العامة. وذكّرت ممثلة الإتحاد الأوروبي في كوسوفو ،ناتالياأبوستولوفا ، مواطني كوسوفو بأن الفساد يدمر صورة بلدهم.

لقد فشلإلى حد كبير “ضغط” الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي لمحاربة الفساد والتعامل مع الأمراض الإجتماعية والسياسية والإقتصادية للبلاد. ويتعين على الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي الآن تغيير نهجهما لأن مصلحتهما الإستراتيجية تتماشى مع رغبة البلقان وكوسوفو القوية في الإندماج مع الإتحاد الأوروبي وحلف الناتو.

من المعروف في بريشتينا أن الولايات المتحدة تدخلت مباشرة في الشؤون الداخلية لكوسوفو مع معارضة ضئيلة أو معدومة لأن الولايات المتحدة تعتبر صديقًا موثوقًا به. وفي عام 2011 انتخب برلمان كوسوفو أول رئيسة وهي عاطفيتي جاهجاغا التي اقترحتها الولايات المتحدة. وفي عام 2015 ، وتحت ضغط من الولايات المتحدة ، أصدر برلمان كوسوفو قانونًا لإنشاء الدوائر المتخصصة في كوسوفو ومكتب المدعي العام المتخصص ، وهي محكمة مقرها لاهاي تتمتع بالولاية القضائية على جرائم الحرب في كوسوفو. وفي كانون الأول (ديسمبر) الماضي أنشأت كوسوفو جيشًا متحدية صربيا وحتى الناتو ولكن بدعم كامل من الولايات المتحدة.

هناك العديد من الخطوات التي يتعين على الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي اتخاذها لمساعدة كوسوفو في تنشيط قطاعها الإقتصادي وتشجيع المشاركة الإجتماعية والدفع باتجاه الإصلاح السياسي الذي من شأنه أن يقلل بشكل كبير بمرور الوقت أعداد الشباب الذين يغادرون البلاد ويسارعون في هجرة الأدمغة الأكثر إثارة للقلق. يمكن لهؤلاء أن يساعدوا كوسوفو على ترك الركود الذي تجد نفسها فيه ورسم مسار جديد ينبغي أن تتبعه حكومة كوسوفو ومؤسساتها بالكامل والذي من شأنه أن يقود البلد إلى مستقبل أفضل وواعد.

ولإرسال إشارة واضحة إلى مسؤولي كوسوفو الفاسدين الراسخين ، ينبغي على المسؤولين الأميركيين أن يجتمعوا بانتظام مع السياسيين الجديرين بالثقة ورفض إشراك المسؤولين الفاسدين في أيةنشاطات اجتماعية مع منع رجال الأعمال رفيعي المستوى من الحصول على تأشيرات للإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. سوف يرسل هذا رسالة واضحة لا لبس فيها إلى الجمهور بأنه لا يوجد دعم دولي للمسؤولين الذين يخدمون أنفسهم ويقوضون مستقبل كوسوفو.

ولتوطيد نظام قانوني مستقل، يتعين على الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي توسيع برامج التدريب للقضاة والمحامين والمدعين العامين الشباب وتعريفهمبالطرق التي تتعامل بها الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي مع النيابة العامة في التعامل مع الفساد والدفع باتجاه تشريع مكافحة الفساد.

بالإضافة إلى ذلك ، يتعين على الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي ممارسة كل الضغوط اللازمة على الحكومة لإصلاح النظام التعليمي ، بما في ذلك التدريب التقني لتوفير فرص عمل جديدة وإعداد جيل جديد لتولي مناصب قيادية.

وبما أن كوسوفو تريد الإنضمام إلى الإتحاد الأوروبي ، فإن الإتحاد الأوروبي في وضع يسمح له بأن يطلب من الحكومة بدء عملية منهجية لتنظيف إجراءاتها من خلال التقيد التام بمتطلبات الإتحاد الأوروبي المؤهلة للعضوية والامتثال الكامل للمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية الصحافة والقضاء غير المنحاز.

وعلاوة على ذلك ، يمكن للولايات المتحدة مساعدة كوسوفو على تطوير الفرص التجارية من خلال تهيئة مناخ أفضل للأعمال للاستثمارات الأجنبية مع تشجيع التواصل التجاري بين اقتصادات غرب البلقان. يسمح الإقتصاد السليم لأصحاب العمل برفع الرواتب – وهي الأدنى حاليًا في المنطقة – والتي يمكن ،بشكل ٍ جزئي على الأقل ، أن تساعد في الحد من هجرة الشباب وخاصة الأزواج الشباب الذين بالكاد يستطيعون دفع نفقاتهم.

ومن الأهمية بمكان أن تصر الولايات المتحدة على أن تخصّص 20 بالمائة على الأقل من مساعداتها المالية لكوسوفو لمشاريع التنمية المستدامة التشاركية. يمكن للمجتمعات اختيار مشاريعها الخاصة حيث يكون الشباب منخرطين بشكل مباشر وتنمية شعور قوي بالإنتماء والشعور بانهم مطلوبون وإيجاد معنى في عملهم كشبابمع تنمية مصلحة خاصة في مشاريعهم وبالتالي خلق دافع للبقاء.

ولكي تنجح هذه المبادرات بشكل جيد ، يجب على كبار المسؤولين الإلتزام بحماية حقوق الإنسان ووضع حد للسجن التعسفي ووحشية الشرطة ومنع الإتجار بالبشر وحماية حرية التعبير ووسائل الإعلام الحرة مع إجراء إصلاحات اجتماعية وسياسية لتعزيز الأساس الديمقراطي.

ومع ذلك ،وفي التحليل النهائي ينبغي على كل مسؤول أن يتذكر أن كوسوفو قد خرجت من رماد الآلاف من الرجال والفتيان الذين ذبحهم الجيش الصربي لمنع ظهور كوسوفو المستقلة والحرة. إنهم يتحملون مسؤولية أخلاقية وواجب مقدس لوضع المصلحة الوطنية للبلد فوق مصلحتهم ومنع هجرة الأدمغة ، حيث أن مستقبل كوسوفو يعتمد على حيوية شبابه ، حيث يكون لكل كوسوفي مصلحة.