يجب أن تختار ألبانيا بين الإتحاد الأوروبي وتركيا

بقلم:أ.د. ألون بن مئير وأربانا إكسهارا

يضغط “سلطان” الإمبراطورية العثمانية الوهميّة – الرئيس التركي أردوغان – على السياسيين المطيعين في جميع أنحاء دول البلقان لينفذوا أمره باستعادة مجد الحقبة العثمانية. بالنسبة لأردوغان ، هذا ليس مجرد هدفا ً لم يتحقق. كان يستهدف البلقان (التي يعتبرها فريسة سهلة) في السنوات العديدة الماضية لكي تنضمّ إلى مجال نفوذه من خلال نشر أجندته الإسلامية تحت ستار التعاون الثقافي. وهو يستثمر بقوة في البنية التحتية والمؤسسات الدينية مستخدماً الأعمال التجارية كأدوات نفوذ (بينما يجني منافع اقتصادية) كجزء من مخططه الشرير لتعزيز قبضة تركيا على دول البلقان لخدمة مخططه العثماني الجديد.

كان رئيس الوزراء التركي الأسبق أحمد داود أوغلو يردد بشكل ملفت للنظر رؤية رئيسه الفخمة ، حيث قال إنه بحلول عام 2023 (الذكرى المئوية للجمهورية التركية) ستصبح تركيا قوية ومؤثرة كما كانت الإمبراطورية العثمانية في أوجها. ولكن يجب على دول البلقان أن تدرك أن آفاقها في النمو الإقتصادي والإزدهار والحرية والديمقراطية المستدامة تعتمد على الإرتباط الوثيق مع الإتحاد الأوروبي ، وليس مع ديكتاتور لا يرحم يدعي أنه المنقذ لمنطقة البلقان.

ووفقًا لوزارة الإقتصاد التركية وصل إجمالي الاستثمارات التركية المباشرة في دول البلقان في نهاية عام 2016 إلى 10 مليارات دولار تقريبًا. وقبل عام ٍ من ذلك ذكر أردوغان بكل فخر في مقابلة مع القناة التلفزيونية الألبانية ‘Top Channel’ أن تركيا استثمرت ثلاثة مليارات يورو في ألبانيا. “لا أعرف مدى الإستثمارات التي وصلت من الإتحاد الأوروبي ، ولكن إستثماراتنا لن تتوقف.”

تسعى دول غرب البلقان إلى إقامة علاقات طويلة الأمد مع الإتحاد الأوروبي في جهودها للإنضمام إلى الإتحاد. ومع حزمة التوسع الجديدة التي أوصت بها المفوضية الأوروبية ستكون ألبانيا أول من يبدأ محادثات الإنضمام. وفي الوقت نفسه ، تستعرض تركيا عضلاتها الإقتصادية لجذب ألبانيا ودول البلقان الأخرى إلى مدارها الجيوستراتيجي.

إن استثمارات تركيا في ألبانيا انتقائية ومُركّزة استراتيجياً بحيث يكون لها الأثر الإقتصادي والسياسي الأعظم على السوق المالية وكذلك المشاريع الوطنية الكبرى. ويشمل هذا إمتلاك ثاني أكبر البنوك ومصانع الطاقة المائية ومصنع صهر الحديد وشركة الإتصالات السلكية واللاسلكية المملوكة سابقا ًللدولة “Albtelecom” ، وشركة تشغيل الهواتف المحمولة “Eagle Mobile”.

ورئيس الوزراء إيدي راما الذي يدعم هذه المشاريع بكل إخلاص معروف ٌبعلاقاته الوثيقة مع أردوغان (هو الزعيم الوحيد الذي جاء من أوروبا لحضور زواج ابنة أردوغان) ويتفاوض الآن على بناء مطار سياحي في فلورا على بعد 140 كيلومترا جنوب العاصمة تيرانا.

يجب على المواطنين الألبان أن يدركوا أن استثمارات أردوغان في اقتصادهم ليست سوى واجهة لتغطية هدفه الأكبر المتمثل في جعل دول البلقان تعتمد بشكل متزايد على تركيا ، بينما يجعلون أنقرة مركز القوة المسيطر كما كان في العهد العثماني في أيام مجده.

وعلى الرغم من التغييرات المختلفة في أنظمتها السياسية ، إلا أن ألبانيا كانت دولة علمانية منذ تأسيسها في عام 1912. فبعد الإستقلال اتبعت الأنظمة الديمقراطية والملكية ولاحقا ً النظام الشيوعي الإستبدادي علمانية ممنهجة للثقافة الوطنية. ولكن بعد ذلك ، وعلى النقيض من الإتجاه الليبرالي الاجتماعي والسياسي الوطني افتتح أردوغان في عام 2015 المسجد الكبير “نامازجيا” ، وهو أكبر مسجد في ألبانيا وكلّف حوالي 30 مليون يورو وبتمويل من رئاسة الشؤون الدينية التركية (ديانت).

وخلال كلمته في جامعة كولومبيا في أواخر أبريل أنكر وزير الشؤون الخارجية الألباني ديتمير بوشاتي كل الحقائق حول أجندة أردوغان الإسلامية الواضحة في ألبانيا. وعندما تحديناه في هذا المجال أجاب بقوله: “ليس صحيحًا أن تركيا قد بنت أكبر مسجد في ألبانيا ، وأن المسجد قد بني لتلبية احتياجات المسلمين”. هذا البيان الكاذب يتوافق مع رفضه الإعتراف بافتتاح عشرات المساجد الجديدة في ألبانيا بتمويل ٍ من أردوغان.

رئيس وزراء ألبانيا راما ليس الوحيد الذي يُغازل أردوغان، فقد شدد الرئيس إيلير ميتا بعد لقائه مع رئيس الوزراء التركي بينالي يلدريم على إمكانية أن يكون البلدان على الطريق إلى زيادة التعاون بينما يتجاهل القلق الذي تتقاسمه الأغلبية من الألبانيين الذين يشعرون أنه كلما اقتربت ألبانيا من تركيا تبتعد أكثر فأكثر عن الإتحاد الأوروبي.

وفي محادثة مع ميرو بيز، صحفي وناشر لشركة “تيما” Tema ، ذكر أن الإستثمارات التركية تأتي من دائرة قريبة من رجال الأعمال المرتبطين بالرئيس أردوغان وليست استثمارات يتم الحصول عليها من المناقصات التنافسية في السوق المفتوحة، إذ يتم التفاوض بشأنها بشكل خاص. واستطرد السيد بيز يقول: “على هذا النحو من الممكن أن تتحول هذه الإستثمارات إلى مشكلة في حالة حدوث عدم إستقرار سياسي في تركيا حيث أنها سترتبط سياسيا بأردوغان – وهذا مستبد قد يواجه مشاكل سياسية كبيرة في المستقبل التي من شأنها أن تجرّ ألبانيا إلى المستنقع السياسي والإقتصادي في تركيا ” الذي قد يترتب على ذلك.

نبّه في يناير من هذا العام عضو المعارضة، ديشامير شيهي، البرلمان من غزو أردوغان في ألبانيا: “أنا ضد توسع الوجود التركي في ألبانيا. لا أريد استثمارات تركية واضطرابات السياسة التركية في بلدنا. يتحكم الأتراك في خامات الكروم والألمنيوم والمدارس والمطارات. نحن نهدف تجاه أوروبا وليس الشرق “. وردّ رئيس الوزراء عليه بسخرية قائلاً: “اشرب البراندي ولا تصرخ !”.

وفي محادثة معنا ، قال كمال أحمدي Xhemal Ahmeti ، مؤرخ وفيلسوف كتب بحثا ً للحكومة الألبانية بعنوان “إنقاذ الثقافة الألبانية من الإتجاهات التركية” أنّ أردوغان بعد الحكومة الألبانية هو الشخص الذي يملك السلطة القصوى على ألبانيا. وأدان كمال أحمدي أيضا ً عدم وجود انتقادات علنية لتركيا في وسائل الإعلام الألبانية قائلا: “مع هذه السياسة تغلق ألبانيا كل الطرق باتجاه الغرب”.

اقترح أحمدي ضرورة أن تتخذ ألبانيا خطوات ملموسة ضد السلفية و “الأردوغانية” لأن مدربيها ومبشريها وإيديولوجياتها تخترق الأحزاب السياسية والجمعيات الأكاديمية والمساجد في ألبانيا وكوسوفو ومقدونيا ودول البلقان الأخرى.

يسمّم أردوغان ألبانيا عن طريق توفير جرعات صغيرة من التنمية الإقتصادية حتّى أن تخضع في نهاية المطاف لاستغلاله وخداعه. فإذا كانت ألبانيا تتطلع نحو الإتحاد الأوروبي كما تصرّح رسميا ، فلا ينبغي أن تسمح لأردوغان بالسيطرة على البلاد بأي وسيلة أو إقناع. ويتعين على الزعماء الألبان أن يتذكروا أن الإتحاد الأوروبي لن يقبل أي عضو جديد في الإتحاد يكون متشبثاً بعمق بأردوغان ، خاصة بعد أن كشف عن رغبته الخالصة في السيطرة على البلقان كما يراها الجميع.

تدرك أوروبا أن هدف أردوغان الواضح هو إعادة بناء قوة عثمانية جديدة في المنطقة تتحدى القيم الغربية بشكل مباشر. وقبل أسبوعين فقط عبّر النائب ألبارسلان كافاكليوغلو ، عضو حزب العدالة والتنمية ورئيس لجنة الأمن والاستخبارات في البرلمان ، بوضوح عن هذا الشعور بقوله: “أوروبا ستكون مسلمة. سنكون فعالين هناك ، إن شاء الله. وأنا واثق من ذلك.”

سيبقى المسار الدبلوماسي والعسكري لتركيا تحت حكم أردوغان على حاله طالما بقي على قيد الحياة سياسياً. يجب على دول البلقان ، وخاصة ألبانيا ، المرشحة بشكل ٍ مباشر للإنضمام إلى الإتحاد الأوروبي ، قياس علاقاتها مع تركيا بعناية.

يجب على الإتحاد الأوروبي أن يوضح أنه بما أن الإلتزام الكامل بميثاقه ، خاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان والحرية وشكل الحكم الديمقراطي ، يعد شرطا أساسيا لعضوية الإتحاد الأوروبي ، يجب على ألبانيا ألا ترتاح لأردوغان الذي تخلى بشكل صارخ عن المبادئ التأسيسية للإتحاد الأوروبي.