لماذا هذا الغضب الخادع حول حدود عام 1967 ؟
بقلم: : أ.د. ألون بن مئيـــــــــــــــــــر
أستاذ العلاقات الدولية بمركز الدراسات الدولية
بجامعة نيويورك ومدير مشروع الشرق الأوسط
بمعهد السياسة الدوليـــــــــــــــــة
بالرّغم من أنّ الرئيس باراك أوباما لم يقل شيئا ً جديدا ً في خطابه يوم الخميس الماضي حول حدود عام 1967 مع " عمليّات تبادل أراضي يتفق عليها الطرفان" كأساس لاتفاقية إسرائيلية – فلسطينيّة يتمّ التفاوض حولها، فقد صيغ هذا الخطاب بطريقة كان من المفروض أن تعطي الفلسطينيين برهة ً من التأمّل قبل ذهابهم للجمعيّة العامّة للأمم المتحدة طالبين الإعتراف بدولتهم. أضف إلى ذلك، فلقد همّش الرئيس الأمريكي بخطابه مشكلة المستوطنات التي كانت تشكّل عائقا ً رئيسيّا ً أمام استئناف المفاوضات، في حين كان الرئيس يشجّع بعض الدول الرئيسيّة الأعضاء في الإتحاد الأوروبي لإعادة التفكير في مواقفهم من حيث الإعتراف بالدولة الفلسطينيّة في شهر أيلول (سبتمبر) القادم. فالغضب الذي افتعله القادة الإسرائيليّون واليهود حول ما قاله الرئيس أوباما هو مضلّل تماما ً، ليس في محلّه وخادع.
لقد قامت جميع الإدارات الأمريكيّة منذ عهد الرئيس جيمي كارتر بتأييد فكرة أنّ حدود عام 1967 تشكّل الخطّ الأساسي للمفاوضات. أضف إلى ذلك، فلقد اتفق الطرفان في كلّ دورة من المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين منذ اتفاقيّات أوسلو في عام 1993 على نفس المبدأ وهو أنّ عمليّة تبادل الأراضي ستعوّض على الفلسطينيين الأراضي التي تقع عليها التجمعات الإستيطانيّة الثلاثة الكبرى. وبالفعل فقد أصرّت جميع الحكومات الإسرائيليّة المتعاقبة، بصرف النظر عن توجهاتها السياسيّة، على ضمّ هذه التجمعات الإستيطانيّة إلى أراضي إسرائيل تحت أية معاهدة سلام، وستستمرّ الحكومات الإسرائيليّة القادمة في هذا الإصرار أيضا ً. لقد أصبحت هذه الصياغة لمعظم الفلسطينيين والإسرائيليين إحدى المعطيات الأساسيّة. حتما ً سيكون هناك خلافات غير ذلك على الأراضي مثلا ً فيما يتعلّق بمستوطنة أرييل الواقعة في عمق أراضي الضفّة الغربيّة وسلوان بالقرب من القدس. ولكن كلّ من الطرفين يدرك بأنّ أية اتفاقيّة بينهما ستكون نتيجتها عمليّات تبادل أراضي ولو أنهما سيتجادلان بشدّة حول نوعية وامتداد وتكافؤ الأراضي التي ستخضع للتبادل بين الطرفين. ولا شكّ أنّه بإمكان حلّ هذه القضايا الشائكة والعديد غيرها في حالة التزام الطرفين فعلا ً وصدقا ً بالسّلام.
ومهما كانت التعديلات على الحدود لتسوية الخلافات والتوفيق بين الطرفين، فإن شكل الحدود النهائيّة لن يعزّز بصورة جوهريّة ولن يقوّض أيضا ً بصورة جسيمة أمن إسرائيل القومي. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مخادع ُ من الدرجة الأولى عندما أعلن بأن حدود عام 1967 تترك إسرائيل في وضع ٍ " لا يمكن فيه الدفاع عنها". وضمّ المزيد من الأراضي الفلسطينيّة على مدى كيلومترين أو ثلاثة في عمق الضفّة الغربيّة لن يؤثّر كثيرا ً من الناحية الأمنية. فعمليّة تبادل أراض ٍ يتمّ الإتفاق عليها بين الطرفين وتكون مطلوبة بسبب الضرورة الديمغرافيّة عندما يكون هناك ما يزيد عن نسبة (70 %) من المستوطنين مقيمين على طول حدود عام 1967 شيء، وما زاد على ذلك فهو بكلّ بساطة انتزاع أراض ٍ بالقوّة بحجّة الأمن القومي. وما يفكّر به نتنياهو وشركاء تحالفه المتشدّدين هو تطويق الفلسطينيين من الشرق والغرب والشمال والجنوب، الأمر الذي يعزّز نظريّا ً أمن إسرائيل من ناحية، في حين يقوم من الناحية الأخرى بعزل الفلسطينيين كليّا ً وحرمانهم من التواصل الجغرافي بين مناطقهم. وهذا لن يكون مرفوضا ً فقط من قبل الفلسطينيين من حيث المبدأ، بل وسينكر أيضا على إسرائيل حتّى من الناحية الشكليّة أي مطلب ٍ حقيقي للسلام مع الأمن.
ترتكز متطلبات الأمن القومي الإسرائيلي في النهاية على خمسة أركان يتفق عليها كلّ خبير أمن ودفاع إسرائيلي غير متحيّز سياسيّا ً. وعلى إدارة أوباما أن تبدأ بتوضيح هذه المتطلبات مبيّنة ً بأن أمن إسرائيل القومي الفعلي لا يتمّ بضمّ المزيد من الأراضي في الضفة الغربيّة بل يجب أن يعتمد أوّلا ً وقبل كلّ شيء على السّلام معزّزا ً بإجراءات أخرى لتسكين مخاوف إسرائيل الأمنيّة على المدى البعيد.
أوّلاً، يجب تركيز جميع الجهود على التوصّل لاتفاقية سلام يتمّ التفاوض حولها لتلبية أمن إسرائيل القومي المشروع ومتطلباتها الديمغرافيّة وتوفّر في نفس الوقت للفلسطينيين الحقّ في العيش بحريّة وكرامة في مناطق جغرافية متواصلة ومترابطة مع بعضها البعض في دولة ٍ مستقلّة جنبا ً إلى جنب مع دولة إسرائيل. وفي التحليل النهائي، إنّه السّلام الحقيقي فقط الذي بإمكانه تلبية طموحات وتطلّعات الشعبين وقبول بعضهما البعض كشركاء وجيران، وهو الذي سيمنح إسرائيل الأمن الفعلي والدائم الذي تبحث عنه.
ثانيا ً، نظرا ً لوجود بعض الشعور بعدم الثقة بين الجانبين وهو ما سيبقى لفترة ٍ من الزمن، على إسرائيل الإحتفاظ بقوّة ردع ٍ عسكريّة معقولة تجعل من الواضح تماما ً لكلّ من له نيّة سيئة ضد إسرائيل الآن أو في المستقبل بأن هؤلاء سيُدمّرون دمارا ً كليّا ً إن هم قاموا بتهديد أمن إسرائيل. وبإمكان إسرائيل والولايات المتحدة بهذا الخصوص – كما كان الحال في الماضي – أن تعملان على ألا تكون هناك أية دولة منفردة كانت أم في اتحاد دول قادرة على هزيمة إسرائيل عسكريّا ً، هذا مع استمرار ضمان أمريكا بأمن إسرائيل القومي.
ثالثا ً، إنّ تهدئة مخاوف إسرائيل حول عمليّات تهريب الأسلحة وتسلّل إرهابيين من وادي الأردن لا يمكن تحقيقها باحتفاظ الإسرائيليين بقوات ٍ عسكريّة على طول نهر الأردن، الأمر الذي يعتبره الكثير من الفلسطينيين بأنه مساو ٍ لاستمرار الإحتلال. عوضا ً عن ذلك توضع قوّة حفظ سلام دوليّة ( لربّما بمشاركة اسرائيلية وفلسطينيّة) على طول نهر الأردن. ومن الضروري تجنيد هذه القوة من دول معيّنة لها مصلحة فعليّة في حفظ السّلام في المنطقة، تشمل دولا ً عربيّة مثل الأردن ومصر والمملكة العربية السعوديّة ودول الإتحاد الأوروبي مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا، ووضع هذه القوات جميعها تحت قيادة الولايات المتحدة الأمريكية. هذا ويجب تفويض هذه القوة العسكرية من قبل مجلس الأمن الدولي للعمل على النحو الذي تراه مناسبا ً للحفاظ على الهدوء وتعزيز علاقات وثيقة بين جميع الأقطار المجاورة وألاّ يتمّ تفكيك هذه القوّة إلاّ بقرار ٍ واضح وصريح من مجلس الأمن الدولي الذي تحتفظ الولايات المتحدة فيه بحقّ النقض "الفيتو".
رابعا ً، يجب أن تكون الدولة الفلسطينيّة المقامة حديثا ً دولة ً منزوعة السّلاح تضمن أمنها قوة حفظ السلام الدوليّة. على الفلسطينيين قبول واقع أنهم لن يكونوا يوما ً ما في وضع ٍ ينافسون فيه إسرائيل عسكريّا ً. أضف إلى ذلك، لا يوجد دولة في الجوار، بما في ذلك إسرائيل، تهدّد يوما ً ما الدولة الفلسطينيّة التي ستعيش بسلام ٍ وانسجام ٍ مع جيرانها. فبدلا ً من تبذير الأموال على معدّات عسكريّة – لربّما للزهو والإفتخار الوطني – على الحكومات الفلسطينية القادمة الإستجابة لتطلّعات شعبها باستثمار هذه الأموال في مشاريع التطوّر الإقتصادي وفي التعليم والرعاية الصحيّة والبنية التحتيّة والمؤسسات الديمقراطيّة التي ستمّكنهم فعلا ً من الإفتخار بمنجزاتهم. وهذا ما يطالب به الشباب العربي من حكوماتهم في جميع أرجاء العالم العربي، والشعب الفلسطيني لا يشكّل قاعدة ً شاذّة بهذا الخصوص.
خامسا ً، بإمكان الولايات المتحدة عند التوصّل لاتفاقية سلام أن تعرض مظلّة أمنيّة على طول الخطوط التي اقترحتها وزيرة الخارجيّة هيلاري كلينتون قبل أكثر من سنة، يكون تحت ظلّها جميع الدول في المنطقة التي تعيش بسلام ٍ مع إسرائيل ومع بعضها البعض. وقد تخدم مثل هذه المظلّة الأمنية الإقليميّة كقوّة ردع رئيسية ضد ايران لمنعها من تخويف أو تهديد أية دولة في المنطقة.
وأخيرا ً، فموضوع الأمن القومي لإسرائيل هو هاجس فكري. لا يستطيع أحد أن يعيب على الإسرائيليين انشغالهم الكلّي بالأمن القومي. وبالفعل، فالتجربة التاريخية لليهود تتكلّم عن نفسها بنفسها. غير أنّ الأمن القومي في ظلّ البيئة التكنولوجيّة العصريّة، مضافا ً لها النموّ الهائل في الإرتباطات الإجتماعيّة والإقتصاديّة على الساحة الدوليّة، يجعل من اللزوم على إسرائيل أن تعيد تقييمها لاستراتيجيّة أمنها القومي. فبدلا ً من بسط يدها وإظهار إرادتهاللتوصّل لسلام ٍ عادل، أصبحت إسرائيل دولة عسكرية تبني السياجات والأسوار وتعزل نفسها ليس فقط عن جيرانها، بل أيضا ً عن المجتمع الدولي. سيكون هناك بالتأكيد مخاطر عند القيام بتنازلات، ولكن ما دامت مثل هذه المخاطر محسوبة وبالإمكان تخفيفها أو نزع فتيلها، يصبح السعي وراء الأمن المطلق حملا ً وعائقا ً حيث أنه لا يترك مجالا ً للقيام بالتنازلات الضرورية لصنع السّلام.
لقد كان خطاب الرئيس أوباما واحدا ً من أكثر الخطابات تأييدا ً لإسرائيل التي قد يلقيها أي رئيس أمريكي في منصبه. وردّ فعل نتنياهو على هذا الخطاب كان مسبّبا ً للخلاف والشقاق وأتى بنتائج عكسيّة. لقد حان الوقت للشعب الإسرائيلي أن يثور ضدّ هذا النفاق وأن يطلب محاسبة الحكومة التي قادت البلاد بعيدا ً من اليوم الأول. والفضل