إيران: التسوية أم الكارثة

لا يمكن لترامب فرض سلام دائم مع إيران عبر القصف. فالإختبار الحقيقي للقوة الأمريكية لا يكمن في القدرة على التدمير، بل في الحكمة في التفاوض. الخيار إما التوصل إلى تسوية، أو الوقوع في كارثة لن يتمكن أي من الطرفين من احتواء تداعياتها.

لا يوجد حلّ عسكري مستدام للصراع الأمريكي-الإسرائيلي مع إيران. فالقنابل قد تدمر المنشآت، لكنها لا تستطيع محو المعرفة العلمية أو القضاء على الإعتزاز الوطني أو خلق تسوية سياسية قابلة للإستمرار. إن المفاضلة هنا ليست بين إظهار القوة وقبول الضعف، بل بين التفاوض للوصول إلى تسويات قابلة للتنفيذ وبين الانزلاق نحو كارثة قد تغرق منطقة الشرق الأوسط بأكملها. لذا، يتعين على ترامب أن يدرك أن فهم تاريخ إيران وحساباتها الأمنية وإصرارها على الحفاظ على سيادتها، يمثل نقطة الإنطلاق الضرورية لأي عمل دبلوماسي.

فهم إيران قبل مواجهتها
لقد تمثلت الإخفاقات الجوهرية لترامب في خلطه بين امتلاك قوة عسكرية هائلة وبين فهم الخصم. فقبل الدخول في مفاوضات مع أي دولة -أو مهاجمتها-، ينبغي على الرئيس دراسة تاريخها وهويتها الوطنية وجغرافيتها وقدراتها العسكرية الإستراتيجية ومدى صمودها ورؤيتها للتهديدات الوجودية. إن فهم هذه العوامل لا يعني تبرير القمع الذي يمارسه النظام الإيراني أو عدوانه الإقليمي، بل يجعل الدبلوماسية الأمريكية واستراتيجيات التفاوض أكثر فاعلية.

لا يمكن مساواة الشعب الإيراني المتنوع بحكامه. ومع ذلك، فإن الإعتزاز الوطني وذكريات التدخل الأجنبي تفسر لماذا قد يرفض حتى الإيرانيون الذين يكرهون حكومتهم أي محاولات خارجية لفرض مستقبل بلادهم بل وقد يصطفون خلف نظامٍ يمقتونه. وتظل واقعة الإطاحة برئيس الوزراء محمد مصدق عام 1953 -بدعم أمريكي وبريطاني- جزءاً محورياً من هذا التاريخ؛ فهي تمنح مصداقيةً لادعاء النظام الإيراني بأن واشنطن لا تسعى إلى التوصل لتفاهم، بل إلى إجبار إيران على الإستسلام.

لقد أدى انسحاب ترامب من الإتفاق النووي عام 2018 إلى تعميق هذه الريبة. فبالنسبة لطهران، لا تكمن المسألة في إمكانية التوصل إلى اتفاق جديد فحسب، بل في مدى قدرة الإلتزامات الأمريكية على الصمود أمام تغير الإدارات في واشنطن. وعليه، فإن مطالبة إيران بقبول قيود دائمة على أي برنامج نووي مستقبلي أو إنهاء دعمها للجماعات الموالية لها مقابل تخفيفٍ قد يكون مؤقتاً للعقوبات، يشكل عقبة حقيقية أمام المفاوضات.

كما تلعب جغرافية إيران دوراً مهماً؛ فموقعها الإستراتيجي على طول مضيق هرمز يمنحها أوراق ضغط لا يمكن محوها بمجرد التفوق العسكري التقليدي. وتُظهر المفاوضات الأخيرة، التي تربط بين استعادة حرية الملاحة وتخفيف الحصار الأمريكي، كيف أصبح الأمن البحري والضغط الإقتصادي مترابطين بشكل مباشر. لذا، يجب أن تعالج أي تسوية كلا الجانبين بدلاً من الخلط بين كون إيران “عرضة للضرر” وبين كونها “عاجزة تماماً”.

التهديدات ليست استراتيجية دبلوماسية
تُعدّ الخطابات التصعيدية التي يتبناها ترامب نموذجاً للنهج الخاطئ تماماً. ففي 17 يونيو 2025، طالب إيران بـ “الإستسلام غير المشروط!”، وفي 1 أبريل 2026، هدد بإعادة إيران “إلى العصر الحجري، حيث تنتمي”. كما تساءل – في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 22 سبتمبر 2026- عما إذا كان ينبغي “إبادة” الجمهورية الإسلامية وإرسالها “إلى الجحيم”.

إن لغة كهذه تخدم في الواقع القوى التي تسعى واشنطن للقضاء عليها؛ فتهديد دولة بأكملها يمنح حكامها ذريعة لتصوير أنفسهم كحماة للبقاء الوطني بدلاً من مساءلتهم عن قمعهم لشعبهم في الداخل. كما أن هذا النهج يجعل تقديم أي تنازلات أمراً محفوفاً بالمخاطر السياسية؛ إذ قد تُفسَّر أي تنازلات إيرانية -كان يمكن تبريرها في ظروف أخرى- على أنها استسلام.

والأهم من ذلك هو أن الإذلال -لا سيما بالنسبة لأمة تعتز بكرامتها- يمثل أساساً واهياً لأي اتفاق يتطلب تعاوناً مستداماً. لذا، ينبغي على واشنطن التمييز بين “الردع” ضد ممارسات محددة وبين “التهديد” بوجود الدولة ذاتها.

وفي الأمم المتحدة، تحدث ترامب عن إمكانية التوصل إلى اتفاق “مباشرة بعد الإنتخابات”، ملوحاً في الوقت ذاته بخيار الإبادة. ورغم أن هذه التصريحات لم تكن بمثابة إنذار نهائي صريح ومحدد بدقة لما بعد الإنتخابات، إلا أن ربط الدبلوماسية بتهديدات وجودية يؤدي إلى تسميم الأجواء؛ فإيران لن تدخل في مفاوضات جادة وهي تواجه تهديداً وجودياً.

مفاوضون محترفون وجداول زمنية واقعية
ينبغي على ترامب تكليف فريق دبلوماسي متمرس بإدارة المفاوضات بدلاً من الإعتماد على العلاقات الشخصية أو التجارية كبديل عن الخبرة المهنية. ونظراً لتعقيدات هذه المفاوضات، يجب أن يضم الفريق مفاوضين مخضرمين، وخبراء في الملف النووي، وخبراء في العقوبات، ومستشارين يدركون طبيعة العقلية الوطنية الإيرانية ونظامها السياسي.

كما يجب على هذا الفريق أن يأخذ في الحسبان حالة انعدام الثقة الناجمة عن الهجوم الجوي المشترك -الأمريكي والإسرائيلي- الذي استهدف المنشآت النووية الإيرانية في يونيو 2025، وكذلك الهجمات الأمريكية-الإسرائيلية المتجددة التي بدأت في 28 فبراير 2026 بالتزامن مع إجراء المفاوضات. يجب أن تعالج أي صفقة مقترحة قلقاً إيرانياً جوهرياً: هل ستؤدي التنازلات إلى تحقيق الأمن، أم أنها ستجعل البلاد أكثر عرضة لهجوم آخر؟

كما يحتاج المفاوضون إلى الوقت؛ فقد استغرقت العملية التي امتدت من الإتفاق النووي المؤقت في نوفمبر 2013 إلى “خطة العمل الشاملة المشتركة” في يوليو 2015 نحو عشرين شهراً. ومن غير المنطقي فرض تسوية جديدة – في ظل ما يثقل كاهلها من تبعات الحرب وتفاقم انعدام الثقة – ضمن إطار زمني تعسفي لا يتجاوز شهراً أو شهرين. ويمكن للترتيبات المؤقتة أن تحدّ من المخاطر المباشرة ريثما تستمر المفاوضات الشاملة.

إرساء تسوية قائمة على التبادل
يتعين على واشنطن قبل بدء المفاوضات التمييز بين الأهداف الأمنية الجوهرية والمطالب المتطرفة. إذ ينبغي أن ينصبّ هدفها النووي الرئيسي على منع إيران من امتلاك سلاح نووي من خلال قيود قابلة للتحقق، لا على فرض إذلال وطني.

وينبغي لأي إطار عمل قابل للتطبيق أن يعالج أربع أولويات إيرانية:

أولاً، ستصر إيران على الإحتفاظ بحق الوصول إلى التكنولوجيا النووية السلمية، وإن كان ذلك تحت رقابة صارمة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ولا ينبغي الخلط بين الحق في الإستخدامات النووية السلمية وبين الحق المطلق في تخصيب اليورانيوم؛ فمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لا تمنح صراحةً -ولا تحظر- عملية التخصيب، وأي عملية تخصيب يُسمح لإيران بالقيام بها ستتطلب وضع حدود محددة عبر التفاوض، مع وجود آليات للتحقق منها.

ثانياً، ينبغي أن يتم تخفيف العقوبات والإفراج عن الأصول المجمدة على مراحل، بحيث ترتبط كل مرحلة بالتنفيذ المُتحقق منها. وهذا ليس مجرد طرح نظري؛ فقد بحثت مفاوضات جرت مؤخراً إمكانية إعادة فتح مضيق هرمز مقابل رفع الحصار الأمريكي، وربما الإفراج عن أموال إيرانية محتجزة. ومن شأن هذا التسلسل التبادلي أن يمنح كلا الطرفين دوافع ملموسة للإلتزام بالإتفاق.

ثالثاً، ينبغي لإيران المشاركة في ترتيبات الأمن البحري الإقليمي إلى جانب عُمان ودول الخليج. ويجب ألا تُفهم هذه المشاركة على أنها تنازل من جانب إيران عن سيطرتها الحصرية على مضيق هرمز. لذا، ينبغي للصفقة المقترحة أن تحمي الملاحة وتحظر التدخل القسري وتضع آليات عملية لمنع وقوع الحوادث.

رابعاً، ينبغي أن تتضمن التسوية التزامات متبادلة بعدم العدوان وعدم السعي لتغيير النظام بفرض خارجي والإمتناع عن عمليات الإغتيال. وعلى واشنطن أن تسعى للحصول على التزامات مقابلة من إسرائيل، بدلاً من تقديم ضمانات لا تملك القدرة على الوفاء بها.

ويمكن أن تشمل البنود الأخرى القابلة للتفاوض آليةً لتسوية النزاعات المتعلقة بالتنفيذ بالإضافة إلى تقديم مساعدات لإعادة الإعمار عبر قنوات دولية تتسم بالشفافية. طالبت إيران بتعويضات، ورفع للعقوبات، والإفراج عن أصول مجمدة؛ ولا يتطلب الأمر من واشنطن قبول هذه المطالب برمتها للتوصل إلى تسويات عملية.

يجب أن تقترن أي تنازلات أمريكية بالتزامات قابلة للتنفيذ من جانب إيران. فإذا كانت إيران لا ترغب في التعرض للتهديد، فينبغي إلزامها بالتخلي عن تهديداتها ضد إسرائيل وقبول تعهدات متبادلة بعدم الإعتداء تجاه دول الخليج. كما ينبغي لواشنطن الإصرار على وقف عمليات نقل الأسلحة الإيرانية وتقديم الدعم العملياتي والتمويل الذي يُمكّن كلاً من “حزب الله” والحوثيين والميليشيات المسلحة في العراق من شن هجماتهم. قد لا تلبي هذه الشروط تطلعات إسرائيل بالكامل، لكنها ستسهم بشكل كبير في تخفيف التوتر والتحرك تدريجياً نحو الإنفراج.

ينبغي أن تكون هذه الإلتزامات محددة وقابلة للقياس. فربط كل تنازل في الملف النووي بالحل الفوري لكل نزاع إقليمي قد يجعل التوصل إلى اتفاق أمراً مستحيلاً. لذا، فإن اعتماد مسارات تفاوضية منسقة من شأنه أن يربط بشكل أفضل بين القيود النووية والأمن البحري وخفض التصعيد الإقليمي والتخفيف الاقتصادي، وذلك كله دون جعل التقدم في أي من هذه الملفات رهيناً بالتقدم في الملفات الأخرى.

ما بعد انتخابات التجديد النصفي
قد تؤثر النتائج النهائية لانتخابات التجديد النصفي على حسابات ترامب؛ فخسارة السيطرة على الكونغرس قد تدفعه للسعي نحو تحقيق “نجاح دراماتي ملموس” في السياسة الخارجية، بينما قد يدفعه الإحتفاظ بالسيطرة إلى اعتبار النتيجة تفويضاً لتصعيد الموقف. وفي كلتا الحالتين، لا يوجد ما يضمن أن العمل العسكري قادر على تحقيق تسوية مستدامة. وتشير تقارير حديثة بالفعل إلى وجود قلق إيراني واستعدادات قائمة من طرف الإيرانيين لمواجهة مثل هذا الإحتمال.

إن تجدد الضربات الأمريكية-الإسرائيلية قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط -التي هي مرتفعة بالفعل- كما سيزيد من مخاطر تهديد حركة الملاحة عبر مضيق هرمز وخليج عُمان. والأهم من ذلك، أن تجدد الأعمال العدائية سيؤدي – بصورة شبه مؤكدة- إلى اشتعال صراع إقليمي شامل قد تكون له عواقب كارثية.

وبغض النظر عن نتائج الإنتخابات، ينبغي على ترامب المضي قدماً في مفاوضات تتسم بالصبر، وتستند إلى التزامات متبادلة، وآليات تحقق موثوقة، وتعهدات أمنية قابلة للتنفيذ. لا يوجد حلّ عسكري دائم؛ فالخيار النهائي يظل محصوراً بين التوصل إلى تسوية أو الوقوع في كارثة قد تشعل الشرق الأوسط بأكمله.