مجلس الأمن الدولي بحاجة ماسة إلى إصلاحات شاملة

تم إنشاء العديد من وكالات الأمم المتحدة التي قدمت ولا تزال تقدم مساعدة بالغة الأهمية في العديد من المجالات لإنقاذ حياة ورفاهية ملايين الأشخاص. و في غضون ذلك ، فشل مجلس الأمن الدولي في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين الذين كانا الهدف المنشود منه. ما يحتاجه الآن المجلس الأممي هو إصلاحات شاملة لجعله ذي صلة مرة أخرى.

تصحيح الخطأ
يشير أي تحليل عادل للأمم المتحدة بقوة إلى أن الأمم المتحدة اليوم ليست هي نفسها الأمم المتحدة التي تم إنشاؤها في عام 1945. ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على وجه الخصوص ، والذي كان يهدف إلى الحفاظ على السلم والأمن الدوليين ، قد تجاوز ، للأسف ، فائدته في تركيبته الحالية. لقد أصيب بالرغم من جميع النوايا والأغراض الحسنة بالشلل بسبب خط الصدع الهيكلي الذي يوفر للدول الأعضاء الخمس الدائمة – الولايات المتحدة ، وروسيا ، والصين ، والمملكة المتحدة ، وفرنسا – حق النقض. وفي حين أن الاعتبارات السياسية والمصالح الذاتية أثرت بشكل مفهوم على قرارات كل منها ، فقد تم استخدام حق النقض (الفيتو) في كثير من الأحيان لتلبية المصالح السياسية الضيقة لدولة أو أخرى بغض النظر عن تأثيرها على السلم والأمن الدوليين.

تكوين الأمم المتحدة
عندما تأسست الأمم المتحدة ، كان هناك 51 دولة من الدول الأعضاء في الجمعية العامة . هناك في الوقت الحاضر 193 دولة عضو إلى جانب دولتين مراقبتين دائمتين (الكرسي الرسولي وفلسطين). يمكن للجمعية العامة تمرير القرارات بأغلبية بسيطة تعبر فقط عن إجماع عام ولكن بدون أي سلطات تنفيذية. تكمن المشكلة هنا في أنه على الرغم من أن عدد الدول في الجمعية العامة قد تضاعف أربع مرات ويمثل المجتمع الدولي بأكمله ، إلا أن حجم مجلس الأمن وتركيبته الدائمة لم يتغير ، مما يمنح سلطات صنع القرار بشأن القرارات الملزمة لعدد صغير غير متناسب من الدول.

مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة
يتألف مجلس الأمن الدولي (ويشار إليه فيما بعد اختصارا ً ب “المجلس”) من 5 دول دائمة العضوية هي: الولايات المتحدة ، وروسيا (الدولة التي خلفت العضو المؤسس لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية) ، والصين ، والمملكة المتحدة ، وفرنسا. مُنحت هذه البلدان حق النقض بسبب وضعها كقوى عظمى ومنتصرة في الحرب العالمية الثانية. وهي تواصل ممارسة تلك القوة على الرغم من أنها لا تمثّل التكوين الديموغرافي العالمي المتغير أو حقائق القوة الجيوسياسية الحالية.

علاوة على ذلك ، ففي حين مُنِح المجلس سلطات حفظ السلام والأمن الدولي بآليات قابلة للتنفيذ ، فقد فشل بشكل عام في التوصل إلى توافق في الآراء بشأن تنفيذ قراراته. وبالتالي ، فإن العديد من الدول التي ارتكبت انتهاكات فظيعة لميثاق الأمم المتحدة لم تتم معاقبتها بشكل عام ، وهو ما يشير من نواح كثيرة إلى أن أي دولة يمكن أن تنتهك الميثاق وأن تفعل ذلك مع الإفلات من العقاب.

إنشاء وكالات الأمم المتحدة
وعلى الرغم من أن الأمم المتحدة قد تأخرت بشكل كبير في هدفها المقصود للحفاظ على السلم والأمن الدوليين ، فقد أنشأت على مرّ السنين العديد من الوكالات التي تقدم مساعدات إنسانية كبيرة في العديد من المجالات. ومن أهم الوكالات هو مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان ، وبرنامج الغذاء العالمي ، وصندوق النقد الدولي ، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) ، ومنظمة الصحة العالمية ، والمفوض السامي لشؤون اللاجئين ، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة. وفي هذا الصدد أصبحت الأمم المتحدة منظمة إغاثة ضخمة

قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة
فرع مهم آخر للأمم المتحدة هو قوات حفظ السلام. في كثير من الحالات قدم جنود حفظ السلام خدمات مهمة للحفاظ على السلام في مناطق الصراع المختلفة وفي أوقات مختلفة ؛ وحاليًا ، بعثات حفظ السلام عاملة في هضبة الجولان وقبرص وكوسوفو ولبنان ومالي وجمهورية إفريقيا الوسطى والصحراء الغربية وجمهورية الكونغو الديمقراطية والسودان وجنوب السودان والهند وباكستان ،وذلك للحفاظ على وقف إطلاق النار ومنع اندلاع أعمال العنف في المناطق المتنازع عليها ، وتعزيز حقوق الإنسان ، ودعم الخدمات الإنسانية ، ودعم جهود تحقيق الاستقرار كما تتطلب كل مهمة على حدة.

ومع ذلك ، أصبحت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بشكل عام فكرة متأخرة للمجتمع الدولي حيث أن عددًا متزايدًا من الدول لم يعد ينظر إلى قوات الأمم المتحدة على أنها فعالة في مهامها . وبما أن الأمم المتحدة فشلت في محاسبة قوات حفظ السلام الذين يرتكبون انتهاكات لحقوق الإنسان ، لا سيما الاعتداء والاستغلال الجنسي. ومع ذلك ، كما يشير البنك الدولي ، فإن “كل دراسة نظرت في أنواع مختلفة من بعثات حفظ السلام وجدت أن الأمم المتحدة كانت أكثر فاعلية في منع العنف والحد منه من البعثات غير التابعة للأمم المتحدة ، وأن التفويضات الأقوى والبعثات الأكبر زادت من احتمال نجاح أي بعثة أخرى.”

لكن في السنوات الأخيرة، على أية حال، كان هناك انخفاض في تمويل قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة ، لا سيما بسبب حجب إدارة ترامب التمويل الكامل ، الأمر الذي قد يؤدي في النهاية إلى إرسال عدد أقل وأقل من قوات حفظ السلام ، خاصة إذا رفض المزيد من الدول تقديم نصيبها من الأموال.

إصلاح مجلس الأمن
بغض النظر عن أهمية الوكالات الإنسانية ، بالنظر إلى الصراعات العنيفة المتزايدة في جميع أنحاء العالم ، يجب أن تصبح أهمية مهمة مجلس الأمن للحفاظ على السلم والأمن الدوليين مرة أخرى مركزية لعمل الأمم المتحدة. ولكن بسبب التركيبة الحالية للمجلس ، لا يمكنه العمل بهذه الصفة ما لم يتم إجراء إصلاحات كبيرة. وكمثال على ذلك ، يجب على المرء فقط أن ينظر إلى سلوك روسيا في بداية غزوها لأوكرانيا ، حيث أنكر السفير فاسيلي نيبينزيا في خضم الغزو أنها لم تكن حربًا بل كانت مجرد “عملية عسكرية خاصة”. كما استخدم حق النقض ضد العديد من القرارات التي تدين تصرفات روسيا ، وهي الخطوة التي انتقدتها السفيرة النرويجية منى يول ، قائلة إن “الفيتو الذي استخدمه المعتدي يقوض أهداف المجلس. إنه انتهاك لأساس ميثاق الأمم المتحدة ذاته”.

سيكون من الجرأة من جانبي تقديم نوع الإصلاحات اللازمة لجعل المجلس وثيق الصلة بالسلم والأمن الدوليين. لقد حاول الكثير قبلي ولكن للأسف دون جدوى. شيء واحد على الرغم من ذلك واضح. لكي يفي مجلس الأمن بالتزاماته ومسؤولياته ويكون فعالاً في صون السلام والأمن ، يجب عليه أولاً وقبل كل شيء أن يمثل التركيبة الديمغرافية للمجتمع الدولي. بالإضافة إلى ذلك ، نظرًا لحقيقة أن الدول الحالية في مجلس الأمن لن تتخلى عن حق النقض طواعية أو بموجب أي بند في ميثاق الأمم المتحدة ، فإن الإصلاحات الجزئية التالية تحظى على الأقل بفرصة صغيرة ليتم تبنيها. وتحقيقا لهذه الغاية ، ينبغي النظر في ما يلي:

• يجب أن يتوسع مجلس الأمن من 15 إلى 21 دولة
• تُمنح تسع دول أو اتحادات إقليمية عضوية دائمة مع حق النقض (الفيتو): الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وروسيا والصين والهند وإندونيسيا (لتمثيل الدول الآسيوية) والبرازيل (لتمثيل دول أمريكا اللاتينية) وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي. من الطبيعي أن تمثل المملكة المتحدة (بريطانيا)عقبة رئيسية في هذه التركيبة حيث إنها لم تعد عضوًا في الاتحاد الأوروبي وبالتالي ستفقد تمثيلها في المجلس.
• تتناوب اثنتا عشرة دولة أخرى بشكل دوريّ العضوية في مجلس الأمن كل عامين على أساس التركيبة الحالية.
• لا يمكن استخدام حق النقض على أي قرار إلا إذا مارست دولتان حق النقض.
• ينشئ مجلس الأمن آلية تنفيذ لضمان تنفيذ قراراته.
• سيتم تمكين مجلس الأمن لحل النزاعات العنيفة الحالية والتوسط في صراعات أخرى قبل أن تصبح عنيفة.
• سيكون للجمعية العامة سلطة إبطال أي حق نقض بأغلبية الثلثين.
• يبلغ عدد سكان العالم الحالي حوالي 7.9 مليار نسمة ، ويبلغ إجمالي عدد سكان الدول أو الاتحادات المذكورة أعلاه 5.8 مليار.
• وعلى هذا النحو ، سيمثل مجلس الأمن 73 في المائة من سكان العالم ، بدلاً من تركيبة المجلس الحالية التي لا تمثل سوى 25 في المائة وهي نسبة أقلّ بكثير، أي أقل حتى من 35 في المائة من سكان العالم الذين مثلهم الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن عند إنشائه.

كما أشرت أعلاه ، قد تكون هذه فكرة بعيدة المنال ، ولكن مرة أخرى يجب أن نبدأ في التفكير بجدية في إصلاح مجلس الأمن إذا أردنا أن تؤدي الأمم المتحدة مهامها بالطريقة التي كان من المفترض أن تؤديها.

تتزايد في الواقع الصراعات العنيفة ، وتنتهك الدول القوية سيادة الدول الأضعف الأخرى ، ولا يزال العديد من النزاعات القديمة دون حل. معا سنشهد تقلبات عالمية أكبر بكثير.

ولوقف هذه المد والجزر ، نحن بحاجة إلى جهود متجددة لإصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومنحه القدرة اللازمة على حل النزاعات سلمياً.