حكمان سيئان أصدرتهما المحكمة العليا يلحقان العار بأمريكا

ألغت المحكمة العليا مؤخرًا قضية ” رو ضد ويد ” التي منحت المرأة الحق الدستوري في الإجهاض ، وألغى الحكم الآخر قانونًا في نيويورك عمره قرن يمنع سكان نيويورك من حمل الأسلحة النارية في الأماكن العامة. كلا الحكمين حقير لأنهما لن يؤديا إلا إلى تقويض صحة وأمن ملايين الأمريكيين بشدة.

تصحيح الخطأ

خلال الأسبوعين الماضيين أصدرت المحكمة العليا حكمين سيتذكرهما التاريخ على أنهما الأشدّ سوء سمعة والأكثر خطورة على الشعب الأمريكي. ألغت المحكمة يوم الجمعة الماضي حكم ما يُعرف ب ” رو ضد ويد” ، وهو حكم صادر عن 50 عامًا كرّس حق المرأة في الإجهاض ، والذي ينتهك حقها في الاختيار ويضر بشدة بصحتها ورفاهيتها. والحكم الآخر ، الذي ألغى قانون ترخيص الأسلحة في نيويورك البالغ من العمر 100 عام ، أضر بالملايين من سكان نيويورك والأمريكيين الآخرين في الولايات ذات القوانين المماثلة ، حيث سيكون من السهل الوصول إلى المزيد من الأسلحة النارية. وسيقتل المزيد من الناس عمدًا أو عرضًا نتيجة لهذا الحكم الطائش والمتهور.

غير أنّ الجانب الأكثر حزنًا في قرار المحكمة الأول هو التحول الحادّ الذي اتخذته المحكمة لتصبح أيديولوجية بشدة ومتدينة بشدة ، ومن المرجح أن تستهدف الآن تشريعات الحقوق المدنية الأخرى ، بما في ذلك الزواج من نفس الجنس. ومن المؤكد أن المحكمة ، التي حظيت بأعلى درجات التقدير ، لم تفقد سمعتها الآن فحسب ، بل تخلت أيضًا عن مسؤوليتها وأضعفت مصداقيتها في تحقيق العدالة وهو ما كان السمة المميزة للمحكمة.

قلب قضية “رو ضد ويد”
في استطلاع للرأي أُجري في مايو 2022 ، قال ثلثا الأمريكيين إنهم لا يؤيدون قلب قضية رو ، وإن كانت نسبة مماثلة تعتقد أنه يجب أن يكون هناك بعض القيود على الوصول إلى الإجهاض (تتراوح بين المسموح به فقط في حالات الاغتصاب / سفاح القربى / لإنقاذ حياة الأم ، بالسماح بذلك حتى الأشهر الستة الأولى). فقط 9 في المائة يعتقدون أنه يجب حظر الإجهاض تحت أي ظرف وفي جميع الظروف.

ومع ذلك ، حكمت المحكمة العليا ضد سابقة راسخة وضد إرادة الشعب الأمريكي بقيامها بقلب قضية رو ، فقط لتعزيز معتقداتها الدينية الشخصية. هذا هو التطرف الديني ، الواضح والبسيط ، المفروض على أمة متنوعة دينيًا يُفترض أن تُحكم وفقًا لمبدأ الفصل بين الكنيسة والدولة. إنه لأمر مدهش ومثير للقلق حقًا أن نرى المدى الذي سقطت فيه مبادئ الأمة.

إنقلاب “رو” يعني أن الإجهاض سيكون ممنوعًا تقريبًا في نصف الولايات الأمريكية. ستعاني الرعاية الصحية للمرأة نتيجة هذا القرار المخزي وغير المسؤول عن المحكمة العليا. فقط تخيل إذا عرف الأطباء أنهم قد يذهبون إلى السجن لسنوات عديدة لأنهم تجاوزوا الخط – على سبيل المثال ، من خلال إنهاء الحمل الذي عرض حياة الأم للخطر – فلن يذهب الأطباء إلى أي مكان بالقرب من هذا الخط ، وبالتالي من المحتمل أن تموت العديد من النساء.

سيكون لقرار المحكمة هذا أيضًا آثار مضاعفة تتجاوز الإجهاض. يرفض الحكم 50 عامًا من أسبقية المحكمة العليا ، وبذلك يقوض الحق في الخصوصية والاستقلالية الشخصية التي تم استخدامها كعمود فقري لرو والأحكام الأخرى ، ويثير مخاوف بشأن مستقبل تشريعات الحقوق المدنية الأخرى ، بما في ذلك – الزواج من نفس الجنس والعلاقات الجنسية ، والوصول إلى وسائل منع الحمل ، وأكثر من ذلك ، كما ذكر صراحة كلارنس توماس في رأيه.

الأمر المأساوي أنه لن يوقف قلب قضية “رو ضد ويد” وحظر الإجهاض في عدد من الولايات ، معظمها في الجنوب ، عمليات الإجهاض ، ولكن سيحد فقط من الوصول إليها ويجعلها غير آمنة. لا ينبغي أن يكون الوصول إلى الإجهاض امتيازًا يُمنح فقط للأثرياء أو ذوي العلاقات الجيدة والذين سيكون لديهم دائمًا الموارد اللازمة للسفر من أجل رعاية الإجهاض و / أو أخذ إجازة من العمل للقيام بذلك.

في الواقع ، سيكون الأشخاص ذوو الدخل المنخفض والمهمشون هم الأكثر تضررًا – الأم التي لديها طفلان والتي تكافح بالفعل من أجل وضع الطعام على المائدة ؛ القاصر ضحية سفاح القربى التي لا ينبغي إجبارها على تحمل العبء الذي يفرضه عليها مغتصبها والتي لم يتطور جسمها بما يكفي لتحمل الحمل ؛ الرجل المتحول جنسيًا الذي يواجه بالفعل خطرًا متزايدًا من التعرض للعنف لمجرد كونه متحولًا جنسيًا ، والذي يمكن أن يؤدي الحمل إلى تفاقم اضطراب الهوية الجنسية ؛ المرأة التي يعرض حملها المطلوب بشدة حياتها للخطر بسبب تعفن الدم أو انفصال المشيمة أو أي حالة أخرى ؛ و اكثر.

يتحدث بعض المدافعين عن مناهضة الإجهاض عن “عواقب” الحمل ، مثلاً “إذا حملت الفتاة ، يجب أن تواجه العواقب”. يا لها من قسوة أن نتحدث عن حياة بشرية محتملة كنتيجة – للوالد المرتقب وطفل المستقبل نفسه. إن استخدام شخص حي كـ “عقاب” على تصرفات شخص آخر سيؤدي إلى عبء عاطفي ومالي كبير على الوالد ، وبالنسبة للطفل ، يكون الأمر أسوأ – أن يكبر في منزل غير مرغوب فيه وغير محبوب يسبب صدمة عاطفية لا توصف للطفل ، مما يؤثر على صحته العاطفية طوال فترة البلوغ أيضًا.

هذه العقلية المريضة الملتوية للقضاة المحافظين الستة في المحكمة العليا تلحق الضرر بالناس فقط ، ولماذا؟ للأسف ، من الواضح أن القسوة هي الهدف بالنسبة للكثيرين على اليمين. سيتم دفع الأشخاص المتأثرين بحظر الإجهاض إلى مزيد من الفقر وتدهور الصحة ، وإلى أسوأ من ذلك.

لا يمكن ولا ينبغي على الشعب الأمريكي أن يقف مكتوف الأيدي حيال هذا العمل المروع وألا يتوقف أبدًا عن الاحتجاج . عليهم جعل أصواتهم مسموعة لضمان أن تكون الولايات الفردية على الأقل أكثر حكمة وتلتزم بحماية حقوق المرأة حيث فشلت المحكمة العليا فشلاً ذريعًا.

السيطرة على السلاح
الحكم الآخر الذي صدر عن المحكمة العليا ويستحقّ الازدراء يتعلق بالسيطرة على الأسلحة ، وهو أمر فظيع بشكل خاص في أعقاب إطلاق النار الجماعي الأخير الذي أودى بحياة 67 أميركيًا وجرح 265 آخرين في الشهر الماضي وحده. في هذه القضية ، ألغت المحكمة قانونًا في نيويورك عمره قرن من الزمان يطالب أولئك الذين يسعون لحمل الأسلحة النارية في الأماكن العامة بإثبات حاجتهم. تم إلغاء القانون مع كتابة القاضي كلارنس توماس رأي الأغلبية بحجة أن الحكم كان غير متوافق مع التعديل الثاني.

بعبارة أخرى ، في الوقت الذي تستهلك فيه البلاد نفسها حرفيًا بعنف السلاح حيث وصلت عمليات إطلاق النار الجماعية إلى أبعاد وبائية ، وعندما يكون العنف المسلح هو السبب الرئيسي للوفاة بين الأطفال في هذا البلد ، قررت المحكمة العليا تسهيل الأمر للأشخاص لحمل السلاح في الأماكن العامة. ولن يؤثر هذا الحكم على نيويورك وحدها: فالعديد من الولايات لديها قوانين مماثلة في الكتب ، وكلها تتدافع الآن لمراجعة هذه القوانين حتى تحترم حكم المحكمة مع الحفاظ على القيود حيثما كان ذلك ممكنًا.

ولفهم كيف أصبحت عمليات إطلاق النار الجماعية الوبائية في هذا البلد: منذ اندلاع عملية إطلاق النار في أوفالدي ، تكساس في 24 مايو التي خلفت 22 قتيلاً ، كان هناك 82 حادث إطلاق نار جماعي. يُعرّف أرشيف عنف السلاح إطلاق النار الجماعي بأنه حادث تم فيه إطلاق النار على أربعة ضحايا على الأقل (جرحًا أو قتلًا) ، ولا يشمل ذلك مطلق النار. ويوم السبت ، 28 مايو وحده ، وقعت خمسة حوادث إطلاق نار جماعي خلفت قتيلين وعشرين جريحًا. في اليوم التالي ، الأحد ، 29 مايو ، وقعت سبع حوادث إطلاق نار جماعي خلفت أربعة قتلى وخمسة وثلاثين جريحًا. ومنذ أوفالدي وقع 64 حادثًا مدرسيًا باستخدام بنادق.

الولايات المتحدة بلد مليء بالأسلحة (بأكثر من 120 سلاحًا ناريًا لكل 100 مواطن): فهل من الغريب أنه نادرًا ما يمر يوم دون إطلاق نار جماعي في مكان ما ؟ لقد كبرنا لنقبل عنف السلاح باعتباره سمة لا يمكن التغلب عليها في الحياة اليومية في أمريكا ، وربما تكون هذه أكبر مأساة على الإطلاق. وإذا شعرنا بالخدر تجاه هذا الرعب والعار ، فلن نخفف أبدًا من ويلات إطلاق النار الجماعي وغيره من أشكال العنف باستخدام الأسلحة النارية.

لقد تم تسييس المحكمة العليا وفقدت مصداقيتها ومسؤوليتها في تحقيق العدالة. حان الوقت لإعادة النظر في عملية تعيين قضاة المحكمة العليا للتأكد من أن أعلى محكمة في البلاد غير سياسية ومنصفة وعادلة. يجب على كل أمريكي عاقل أن يشعر بالاشمئزاز من هذين الحكمين السيئين السمعة الصادرين عن المحكمة العليا والذين سيعرضان حياة عدد لا يحصى من الأمريكيين للخطر ، ويلطخان سمعة المحكمة لعقود قادمة ، ويضعان أمريكا للأسف في موقف خزي وعار.