حان الوقت لمحاسبة أردوغان

لقد حان الوقت لمحاسبة الرئيس التركي أردوغان على انتهاكاته الصارخة لحقوق الإنسان وتحديه لميثاق الناتو، مما يضعف التحالف ويصب مباشرة في أيدي روسيا والصين

من الصعب أن نفهم لماذا على مدى السنوات الثماني الماضية منذ الإنقلاب العسكري الفاشل في عام 2016 على وجه الخصوص، ظل أردوغان يقسو على شعبه ويتحدى حلفائه الغربيين مع الإفلات من العقاب تقريبًا. وما يجعل هذا الأمر أكثر سخافة هو أن تركيا دولة عضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، الأمر الذي يتطلب من جميع الأعضاء التمسك بالمبادئ الديمقراطية مع الالتزام الكامل بعقيدتها العسكرية وسياستها الخارجية التي تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على وحدتها وفعاليتها. غالبًا ما يعود المسؤولون الغربيون الذين يُطرح عليهم هذا السؤال إلى التفسير القائل بأن تركيا تحتل موقعًا جيوستراتيجيًا مهمًا بين الشرق والغرب، وهي مركز الطاقة لأوروبا وجسر يلعب دورًا جيوسياسيًا حاسمًا. بالإضافة إلى ذلك، تعتبر تركيا مهمة بالنسبة لحلف شمال الأطلسي لأنها تستضيف أنظمة الصواريخ بعيدة المدى التابعة للكتلة، وللعمليات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط، وخاصة الاستخدام الاستراتيجي لقاعدة إنجرليك الجوية في أضنة المتاخمة للحدود السورية.

وفي حين أن بعض هذه التوضيحات قد تكون لها بعض المزايا، فمن الصعب التوفيق بينها وبين انتهاكات أردوغان الفظيعة لحقوق الإنسان وازدراء القيم الغربية التي يجب عليه التمسك بها. ولإحداث تغيير في سلوكه، من الضروري أولاً مسح سلسلة تجاوزاته الفظيعة الداخلية والخارجية ووضعها في سياقها واتخاذ التدابير اللازمة التي تتوافق مع نطاق سوء سلوكه.

انتهاكات أردوغان لحقوق الإنسان
للأسف، يبدو أن شهوة أردوغان الشرهة لانتهاكات حقوق الإنسان ليس لها حدود وتتجاوز أي مقياس للقسوة والوحشية.

خلال حالة الطوارئ المطولة التي فرضها في أعقاب الانقلاب الفاشل في عام 2016، كانت هناك انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان، ولا تزال مستمرة حتى يومنا هذا، والتي تشمل الاعتقالات التعسفية، وانتهاكات حرية الجمعيات والتعبير، وانتهاكات الحق في العمل، وانتهاكات حرية الحركة. بالإضافة إلى ذلك، فقد قام بطرد آلاف الأشخاص، بما في ذلك موظفون عموميون ومعلمون ولاحق الصحفيين دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة في كثير من الأحيان. وأصبح التعذيب وسوء المعاملة أمرًا روتينيًا في حجز الشرطة والسجون، بما في ذلك الضرب المبرح والاعتداء الجنسي والحرمان من النوم. ومما زاد الطين بلة أنه اعتقل المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين بهدف ممارسة الضغط على جماعات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية التي تنتقده.

إضافة إلى ذلك، قام أردوغان باعتقال الآلاف، متهماً إياهم، دون أي دليل، بأن لهم صلات بمنظمات إرهابية. قام بطرد 150 ألفاً من وظائفهم متهمهم زوراً بالانتماء إلى حركة غولن، التي تعتبرها تركيا وحدها جماعة إرهابية، كما وسعى إلى تسليم مواطنين أتراك من دول أخرى يُزعم أنهم ينتمون إلى الحركة. لقد اضطهد العشرات من الأكاديميين واتهمهم خطأً بنشر دعاية تدعو إلى العنف، وأقال الآلاف من القضاة والمدعين العامين واستبدلهم بأذناب لتنفيذ أوامره. كما قاد حملة مطاردة في جميع أقسام القوات الجوية التركية، واتهم العديد من الضباط بأنهم من أنصار حركة جولن وأنهم يقفون وراء الانقلاب. وهو يتجاوز بانتظام الإجراءات القانونية ومتورط في عمليات الاختفاء القسري والنقل غير القانوني. وقد أدى الاستخدام المكثف لقوانين الطوارئ التي أصدرها إلى تآكل سيادة القانون في تركيا، الأمر الذي حدّ بشكل كبير من أنشطة المجتمع المدني، وتعزيز الإفلات من العقاب.

طارد أردوغان بشدة من اعتبرهم منتقدين، وخاصة الصحفيين، بينما قام بحظر المواقع الإلكترونية ووسائل الإعلام وفرض قيودًا عامة على الإنترنت، حيث تم حجب أكثر من 100 ألف موقع، بما في ذلك العديد من المواقع المؤيدة للأكراد. وعلى وجه الخصوص، استهدف أردوغان حزب الشعب الديمقراطي الذي يمثل في الغالب المجتمع الكردي، وذلك من خلال إغلاق الحزب ومهاجمة حقوق الملايين من الناخبين الأكراد، وتقويض الديمقراطية البرلمانية عمدا.

شجع أردوغان الخطابات المناهضة للمثليين ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي من قبل كبار المسؤولين الحكوميين التي أصبحت أكثر شيوعا، وتستهدف الطلاب المثليين، وخاصة في أيام مثل اليوم العالمي للمرأة. وفي هذا الصدد، انسحب أردوغان من اتفاقية اسطنبول، وهي معاهدة تهدف إلى حماية المرأة من العنف وقتل النساء. وأخيرا، ولكن ليس بشكل شامل بالتأكيد، انتهك أردوغان بشكل منهجي المجتمع الكردي الكبير في تركيا باستخدام القوة المفرطة والتعذيب والعنف ضد النساء الكرديات في حين قام بتدمير مساكنهن وتراثهن الثقافي، وهو الأمر الذي أصبح قاعدة في ظل حكمه الإرهابي.

تحدي أردوغان لحلفائه الغربيين
منذ الانقلاب الفاشل أدت العديد من القضايا المثيرة للجدل إلى توتر العلاقة بين تركيا وحلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة، ويبدو أنه لا يوجد ما يشير إلى إمكانية تخفيف أي من هذه القضايا المتضاربة طالما سُمح لأردوغان بالاستفادة من “الميزة الفريدة” التي تتمتع بها تركيا، وهي أهميتها الجيواستراتيجية للغرب.

كانت ولا تزال انتهاكات أردوغان لحقوق الإنسان، وتراجعه الديمقراطي، وتآكل سيادة القانون في تركيا، من الأسباب المهمة للاحتكاك بين الجانبين، الأمر الذي دفع في الواقع الغالبية العظمى من دول الاتحاد الأوروبي إلى رفض ترشيح البلاد. كما بدأ أردوغان سياسات خارجية تتعارض مع المصالح العسكرية والسياسية للحلف. وكان شراء تركيا لنظام الدفاع الصاروخي الروسي S-400 مصدرًا رئيسيًا للتوتر، مما أدى إلى فرض عقوبات أمريكية. وكانت هذه الخطوة تتعارض مع التزامات تركيا كحليف في الناتو. إضافة إلى ذلك، فإن التدخلات العسكرية التركية في سوريا وموقفها القوي في شرق البحر الأبيض المتوسط كانت تتعارض في كثير من الأحيان مع المصالح الاستراتيجية الأمريكية في هذه المناطق. وفي هذا الصدد، فإن الدعم الأمريكي للقوات الكردية في سوريا الذي يُنظر إليه على أنه حيوي في الحرب ضد داعش، أثار غضب أردوغان الذي يعتبر ميليشيا وحدات حماية الشعب الكردية جماعة إرهابية مرتبطة بحزب العمال الكردستاني.

كانت علاقة تركيا المتنامية مع روسيا، والتي تجسدت في شراء منظومة إس-400، وموقفها الحذر تجاه الصين، لا سيما فيما يتعلق بالأويغور والتعاون في سوريا، مصدرًا آخر للاحتكاك المستمر وأثارت مخاوف في الولايات المتحدة بشأن المواءمة الاستراتيجية لتركيا والتزامها بـ مبادئ الناتو التي تتحدى الديناميكيات التقليدية داخل الناتو وبين الولايات المتحدة وتركيا.

ونطاق الخلاف بين الناتو وتركيا بشأن قبرص واليونان ينطوي في المقام الأول على النزاعات الإقليمية والتوترات العسكرية. وأدى الوجود العسكري التركي في شمال قبرص منذ عام 1974 ونزاعاتها على الحدود البحرية مع اليونان في شرق البحر الأبيض المتوسط إلى تصاعد التوترات. واعتبرت تهديداته بغزو اليونان العضو في حلف شمال الأطلسي وضم أجزاء من قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي بسبب النزاعات الإقليمية، خاصة فيما يتعلق بحقوق التنقيب عن الغاز الطبيعي، على أنها تقوض سلامة وأمن المنطقة. وتتفاقم هذه القضايا بسبب التدريبات العسكرية التي تجريها تركيا، والتي تعتبرها اليونان وقبرص انتهاكا لسيادتهما وتحديا لتماسك التحالف في حين تعمل على تعقيد العلاقات الدبلوماسية داخل المنطقة.

إن اعتراض أردوغان على عضوية السويد وفنلندا في حلف شمال الأطلسي ترك التحالف مضطربًا بشأن نقاط خلاف أساسية، بما في ذلك كيفية التعامل مع تعطش أردوغان الشره لفرض إرادته وكيف يمكن أن يؤدي ذلك إلى أي خلاف مستقبلي. لقد ابتز أردوغان السويد، على وجه الخصوص، لاتخاذ موقف أكثر صرامة ضد الجماعات التي تعتبرها منظمات إرهابية، مثل حزب العمال الكردستاني. ولم يكن الأمر كذلك إلا بعد أن عالجت السويد مخاوف تركيا والتي تضمنت رفع حظر الأسلحة المفروض على تركيا وتعزيز قوانين مكافحة الإرهاب، حتى اعترف أخيراً وسمح للسويد بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

هناك قضايا خلافية أخرى بين الولايات المتحدة وأردوغان، بما في ذلك مطالبة أردوغان المتكررة بتسليم فتح الله غولن الذي يتهمه بتدبير محاولة الانقلاب عام 2016. رفضت الولايات المتحدة الامتثال، بحجة عدم وجود أدلة. ومن القضايا الأخرى المثيرة للجدل اعتراف الولايات المتحدة وفرنسا بالإبادة الجماعية للأرمن عام 1915 التي ارتكبتها الإمبراطورية العثمانية، وهو ما ينفيه أردوغان بشدة.

وفي الآونة الأخيرة، أعرب أردوغان علناً عن دعمه لحماس واصفاً مقاتليها ليس بالإرهابيين بل بـ “المحررين” الذين يدافعون عن أرضهم. وتسلط تصريحات أردوغان الضوء على انحراف كبير عن وجهات النظر الغربية، التي تصنف حماس كمنظمة إرهابية. إن رفض أردوغان وصف حماس على هذا النحو يسلط الضوء على علاقته المعقدة مع القوى الإقليمية وجهوده لوضع نفسه كلاعب رئيسي في شؤون الشرق الأوسط. وقد ظهر نفاق أردوغان بالكامل عندما رفض إدانة الهجوم الوحشي الذي شنته حماس والذي أدى إلى ذبح 1200 إسرائيلي، لكنه اتهم إسرائيل بالتصرف وكأنها “مجرم حرب” وارتكاب “مذابح” في غزة ودعا إلى محاكمة القادة الإسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب. بل إن أردوغان ذهب في الماضي إلى حد عرض الجنسية التركية على مسؤولي حماس، ووفر لهم المأوى لسنوات.

حصة الناتو من اللوم
ليس هناك شك في أن أردوغان ربما كان ليتصرف بشكل مختلف لو واجهه حلف شمال الأطلسي وكان من الممكن أن يتعرض للتهديد بعواقب وخيمة إذا لم يغير مساره ويلتزم بالمتطلبات الأساسية لحلف شمال الأطلسي. إن فشل الناتو في الوقوف في وجه أردوغان، وتساهله في السماح له بانتهاك ميثاقه دون فرض عقوبات، لم يؤدي إلا إلى تشجيع أردوغان على أن يصبح أكثر قسوة وتحدياً، مدركاً أنه قادر على القيام بذلك مع الإفلات من العقاب. وهذا يعني أن فشل حلف شمال الأطلسي في مطالبة كافة الدول الأعضاء بالالتزام بقيمه يؤدي إلى تآكل أساس المنظمة. وفي حين أنه من الصعب اتخاذ موقف ضد تركيا بسبب مساهماتها وموقعها الاستراتيجي البالغ الأهمية، فإن السماح لها بالاستمرار دون انتقاد ليس سوى منحدر زلق من شأنه أن يدمر الأساس الأخلاقي لحلف شمال الأطلسي. والمتمرد الآخر هو الرئيس المجري أوربان، الذي أصبح دكتاتورا بحكم الأمر الواقع وانتهك بشكل منهجي حقوق الإنسان وحرية الصحافة ولم يتم توبيخه أبدا من قبل حلف شمال الأطلسي، وهو ما يؤدي فقط إلى تفاقم الوعكة التي تعاني منها المنظمة.

أجل، إذا كان حلف شمال الأطلسي يريد الحفاظ على تماسكه وفعاليته باعتباره القوة العسكرية التي تحمي الأمن الأوروبي، وخاصة في هذا المنعطف حيث تستعر الحرب الأوكرانية والحرب بين إسرائيل وحماس، فإن حلف شمال الأطلسي لا يستطيع السماح لأي من أعضائه بتأجيج النيران. وبالتالي، فقد حان الوقت لكي يتخذ حلف شمال الأطلسي عدة إجراءات عقابية ضد أردوغان.

التدابير العقابية
على الرغم من أن ميثاق حلف شمال الأطلسي (الناتو) ليس لديه آلية لطرد دولة عضو، فقد حان الوقت لكي يتوقف الناتو عن الاعتماد فقط على القنوات السياسية والدبلوماسية لمعالجة الخلافات مع أردوغان، والتي كانت بعيدة المنال على العديد من المستويات، ويلجأ بدلاً من ذلك إلى إجراءات تأديبية واسعة النطاق ومباشرة. وعند اتخاذ مثل هذه الإجراءات ضد رئيس دولة مثل أردوغان بسبب انتهاكات حقوق الإنسان أو الأعمال التي تتحدى اتفاقيات الناتو، يجب النظر إلى هذه الإجراءات في سياق تعقيد القانون الدولي والدبلوماسية والعلاقات الجيوسياسية. وتشمل هذه التدابير:

1. فرض عقوبات اقتصادية على تركيا، سواء دول منفردة أو مجموعات دول، مثل تلك الموجودة داخل الاتحاد الأوروبي. ويمكن أن تتراوح هذه من عقوبات هادفة تؤثر على أفراد أو قطاعات محددة إلى تدابير اقتصادية أكثر شمولاً. إن فرض المزيد من العقوبات، مثل استبعاد تركيا من برنامج طائرات إف-35 الأمريكية بسبب العملية العسكرية التي قام بها أردوغان في سوريا وشرائه نظام إس-400 من روسيا، يقدم مثالا جيدا.

2. الحد من التعاون والمشاركة في أنشطة الناتو من قبل الدول الأعضاء، مما قد يحد من التعاون العسكري أو استبعاد تركيا من بعض الأنشطة المشتركة. وتشمل هذه منع تركيا من المشاركة في مناورات عسكرية محددة لحلف شمال الأطلسي، والتوقف عن تبادل المعلومات الاستخبارية الحساسة، واستبعاد تركيا من عمليات صنع القرار في حلف شمال الأطلسي.

3. تجميد أو إنهاء الاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف بين تركيا والدول الأخرى، أو بين تركيا والمنظمات الدولية. ويشمل ذلك عدم استقبال الملحقين الأتراك، وإيجاد بديل لقاعدة إنجرليك الجوية في تركيا بمجرد أن تهدأ الاضطرابات في أوروبا والشرق الأوسط، والتي يستخدمها أردوغان كوسيلة ضغط، وتعليق التعاون في مشاريع معينة، وخاصة التعاون الدفاعي.

4. يمكن للعديد من الدول والمنظمات الدولية ممارسة ضغوط دبلوماسية على تركيا من خلال التعبير علنًا عن عدم موافقتها على إجراءات محددة من خلال الإدانات الرسمية والبيانات العامة والمحادثات الدبلوماسية رفيعة المستوى. وأخيرا، يمكن للآليات القانونية الدولية أن تعالج انتهاكات حقوق الإنسان. يمكن لهيئات مثل المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان وفضح أردوغان على حقيقته.

وعلى الرغم من أهمية تركيا الجيواستراتيجية، يجب على الناتو أن يزن مساهمة تركيا في التحالف في مقابل تحدي أردوغان المستمر لما يمثله الناتو. يمكن لحلف شمال الأطلسي تقديم بعض التنازلات لاستيعاب دولة عضو معينة مثل تركيا. ومع ذلك، لا يمكنه التنازل عن قيمه الأساسية، وهي الأساس الذي يدعمه كتحالف عسكري قوي وقابل للحياة.