الإجهاض قضية أساسية من حقوق الإنسان

نظرًا للأهمية الحاسمة لحقوق المرأة في الإجهاض في هذه الانتخابات، قررت التخلي مؤقتا ً عن عمودي الأسبوعي للترويج للانتباه إلى القضية الحاسمة لحقوق الإجهاض التي سيكون لها تبعيات بعيدة المدى على حقوق الإنسان الأساسية التي لا يمكن لأحد انتهاكها دون عقاب.

إن الحق في الإجهاض هو قضية حقوق إنسان لا يحق لأي وكالة حكومية أو محاكم أو مشرعين محليين أو ولايات أو أي شخص آخر انتهاكها أو إعاقتها بأي شكل أو صورة. إنه حق أساسي يجب أن تتمتع كل امرأة بحرية ممارسته دون عقاب، بالتشاور مع طبيبها فقط، والذي يتصرف بناءً على أخلاقياته المهنية ومسؤوليته. إن الحق في الإجهاض، أو كما قالت نائبة الرئيس هاريس في مناظرتها مع دونالد ترامب، “حق المرأة في اتخاذ القرارات بشأن جسدها”، هو حق إنساني لا جدال فيه وقد يكون القضية الأكثر أهمية التي تمت مناقشتها في حملة انتخابات 2024. إنها قضية مهمة تتعلق باستقلال الجسد والتي لا تمتد إلى الإجهاض فحسب، بل إلى حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التحكم في ما يحدث لأجسادهم وكذلك اختيار المشاركة في التبرع بالأعضاء والحق في الحفاظ على خصوصية القرارات الطبية.

وعلاوة على ذلك، فهي قضية مهمة في الرعاية الصحية؛ يمكن أن تكون مضاعفات الحمل مثل انفصال المشيمة مهددة للحياة، والإجهاض هو السبيل الوحيد لإنقاذ حياة المرأة الحامل. يمكن أن تتفاقم الحالات الصحية السابقة بشكل كبير أثناء الحمل، حتى أنها تسبب الوفاة. إنها قضية حقوق المرأة – من بينها الحق في التصويت والحق في حرية التنقل والحق في العيش خاليًا من العنف. ومع ذلك، وخلال فترة رئاسته، اختار ترامب بنفسه ثلاثة قضاة في المحكمة العليا لإلغاء قضية رو ضد وايد ودعم الولايات التي سنّت حظر الإجهاض دون قيود، بما في ذلك سفاح القربى والإغتصاب.

إفلاس الجمهوريين الأخلاقي فيما يتعلق بحقوق المرأة
إن هوس الحزب الجمهوري بالإجهاض، ونتيجة لذلك الحمل القسري، لا يعرف حدودًا. ففي كل عام، على سبيل المثال، يتعين على ما يقرب من 700 قاصرة في ولاية ميشيغان الحصول على موافقة أحد الوالدين أو أمر من القاضي للحصول على الإجهاض. ففي عام 2022، تم ضمان حق سكان ميشيغان في الوصول إلى الإجهاض بموجب دستور الولاية – لكن قانون الولاية لا يزال يتطلب موافقة الوالدين للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا والذين يسعون إلى الإجهاض. وكما كتبت جريدة Bridge Michigan، فإن شرط الموافقة هذا – الذي يعود تاريخه إلى عام 1991 – “يجبر بعض الشابات على مواجهة الآباء المسيئين والبعض الآخر على الذهاب إلى المحكمة للحصول على تنازل عن “التجاوز القضائي” بدلاً من ذلك”.

يشير تقرير اتحاد الحريات المدنية الأمريكية (ACLU) المكون من 36 صفحة والصادر في شهر مارس / آذار تحت عنوان “في طريق الأذى: كيف يؤذي قانون ميشيغان للموافقة الوالدية القسرية على الإجهاض الشابات”، إلى أنه “عندما لا تشرك شابة أحد الوالدين، فإن ذلك غالبًا ما يكون متجذرًا في القلق على سلامتهم ورفاهتهم. وقالت إحدى مقدمات الرعاية الصحية إن عميلة شابة أخبرتها: “لا أستطيع أن أخبر والديّ لأنهما سيضربانني حرفيًا ويطردانني وسأكون في الشارع”.

وعلاوة على ذلك، لا تتمكن العديد من الشابات من الوصول إلى أحد الوالدين أو الوصي القانوني، مما يجبرهن على الخضوع لعملية الالتفاف القضائي حيث يواجهن مجموعة من العقبات اللوجستية، “بما في ذلك العثور على محامٍ، وجدولة جلسات الاستماع وحضورها، وأخذ إجازة من المدرسة، وتأمين النقل من وإلى المحكمة”. باختصار، يهدد هذا القانون الرجعي والقديم صحة وسلامة الشابات وينبغي إلغاؤه على الفور في كل ولاية يتم تطبيقه فيها لضمان سلامة الشابات وكرامتهن.

العواقب المروعة لحظر الإجهاض
هناك العديد من القصص المؤلمة عن العديد من الشابات اللواتي سعين إلى الإجهاض لكنهن انتهى بهن المطاف بالموت بسبب عدم القدرة على الوصول إلى الإجهاض الطبيعي تحت إشراف طبيب. ففي ولاية جورجيا نُسبت وفاة أمبر نيكول ثورمان وكاندي ميلر إلى حظر الإجهاض الذي ألغاه مجلس النواب مؤخرًا. توفيت ثورمان بسبب تعفن الدم؛ فقد أجرت عملية إجهاض خارج الولاية ولكنها لم تتخلص من الأنسجة الجنينية بالكامل، الأمر الذي تطلب توسيع وكحت الرحم الذي جرَّمته جورجيا باستثناءات قليلة. وبالمثل، لم تتخلص ميلر من الأنسجة الجنينية بالكامل بعد تناول حبوب الإجهاض وماتت بسبب مزيج قاتل من مسكنات الألم بعد معاناتها من الألم لأيام كان خلالها أطفالها يراقبونها.

ووفقًا لعائلتها، رفضت ميلر رؤية الطبيب “بسبب التشريع الحالي بشأن الحمل والإجهاض”. ألقت عائلات ثورمان وميلر، فضلاً عن العديد من المدافعين عن الاختيار، باللوم في وفاتهما على الحظر التقييدي للولاية. وبينما ألغى قاضي مقاطعة فولتون، روبرت سي آي ماكبيرني، في 30 سبتمبر/ أيلول قانون الولاية المتعلّق بحظر الإجهاض المقيَد بشدة خلال مدة الستة أسابيع من الحمل ، يجوز للمحكمة العليا إصدار إيقاف مؤقت للحكم وإعادة حظر مدة الستة أسابيع إلى مكانه.

ووفقًا لـمجلة “برو ببليكا” (ProPublica)، تلقت عيادات تنظيم الأسرة الأربع في جورجيا منذ ذلك الحين سيلا ً من المكالمات لتحديد مواعيد، بما في ذلك من نساء في الولايات المجاورة حيث لا يزال الحظر التقييدي ساريًا. وفي حين هاجم الحاكم الجمهوري برايان كيمب الحكم، قائلاً “… إن إرادة الجورجيين وممثليهم قد ألغيت بسبب المعتقدات الشخصية لقاض واحد”، فإن طوفان التعيينات يوضح بوضوح أن القانون التقييدي ليس إرادة الأشخاص الأكثر تضررًا، بل هو إرادة المشرعين الذكور المتعصبين الذين لن يضطروا أبدًا إلى مواجهة القرار بشأن استقلالية أجسادهم.

أنا أقف بحزم مع نساء جورجيا وأؤيد بقوة حكم القاضي ماكبيرني الذي صرح بحزم في حكمه، “تجد المحكمة أنه حتى يصبح الحمل قابلاً للحياة، فإن حق المرأة في اتخاذ القرارات بشأن جسدها وصحتها يظل خاصًا ومحميًا، أي يظل شأنها وشأنها وحدها”.

تأجيج سياسات رجعية أخرى
والأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن العديد من الساسة والناشطين المناهضين للاختيار يستخدمون موقفهم المناهض للإجهاض لتأجيج سياسات رجعية أخرى، مثل زواج الأطفال. في العام الماضي، في نقاش في ولاية وايومنغ حول إنهاء زواج الأطفال، روّج الحزب الجمهوري في الولاية لتحليل من منظمة “الرعاية الأساسية لعائلات ولاية وايومنغ”((Capitol Watch for Wyoming Families والذي ذكر أن “الزواج هو المؤسسة الوحيدة في قانون ولاية وايومنغ المصمم لإبقاء والد الطفل وأمه يعيشان تحت سقف واحد ويتعاونان في تربية أي أطفال ينجبونهم معًا … ونظرًا لأن الشباب والفتيات قد يكونون قادرين جسديًا على إنجاب الأطفال وتربيتهم قبل سن 16 عامًا، فيجب أن يظل الزواج مفتوحًا لهما لمصلحة هؤلاء الأطفال [التأكيد مضاف] “.

يهتم المشرعون الجمهوريون المخزيّون أكثر بالحياة المنزلية للأطفال من الناحية النظرية المستقبلية بدلاً من الأطفال الأحياء الذين قد يكونون حوامل كضحايا للاعتداء الجنسي والذين يفشل آباؤهم بإجبارهم على الزواج الذي هم ليسوا مستعدين عاطفياً له أو قد لا يريدونه حتى.

وكما ذكرت النائبة الجمهورية عن الولاية، ليز ستورير في عام 2023: ” في ولاية وايومنغ يمكن أن تتزوج في سن أصغر من السن الذي يمكنك فيه الموافقة على ممارسة الجنس قانونًا. فكر في ما يعنيه ذلك. “رجل يغتصب طفلة. هل يُتهم الرجل بالاغتصاب؟ ليس إذا أُجبرت الطفلة على الزواج منه”. وبينما تم تمرير مشروع قانون وايومنغ لرفع الحد الأدنى للسن إلى 18 عامًا (على الرغم من السماح لمن تتراوح أعمارهم بين 16 و 17 عامًا بالزواج بموافقة قضائية وموافقة الوالدين)، فإن هذه الحجة الدنيئة والمخادعة لا تزال تدور في جميع أنحاء البلاد والتي يجب محاربتها في كل منعطف.

من الصعب المبالغة في الأهمية الحاسمة لحقوق المرأة في الإجهاض في هذه الانتخابات، ليس فقط لأن النساء يجب أن يتمتعن بالحرية في اتخاذ القرار بأنفسهن بشأن احتياجاتهن البيولوجية ولكن أيضًا بشأن حريتهن واستقلالهن في عيش حياتهن وتكوين أسر كما يرون مناسبًا ومرغوبًا فيه. الرئيس السابق ترامب والمتآمرين معه في مجلس الشيوخ ومجلس النواب والهيئات التشريعية على مستوى الولايات والمحلية عازمون على حرمان النساء من حريتهن. إنهم يفعلون ذلك بالضبط: انتهاك لحقوق الإنسان بكل معنى الكلمة، ويجب إدانته بأشد العبارات.

لا ينبغي لأي امرأة أن تصدق ترامب الذي يروج لتصريحاته الكاذبة بأنه لن يمرر حظرًا فيدراليا ً للإجهاض. ينبغي على كل امرأة أن تتذكر تعصبه وعدم نزاهته في التعامل مع كل قضية تقريبًا خلال فترة ولايته الأولى كرئيس. وإذا أعيد انتخابه، فإن النساء اللاتي يشكلن 50٪ من الناخبين، سيُحرمن من حق التصويت ويفقدن حريتهن، وهو الأساس الذي يقوم عليه الدستور الأمريكي.

ومن ناحية أخرى، كانت كمالا هاريس أول نائبة رئيس في التاريخ تزور عيادة تنظيم الأسرة، ودعمت بقوة إعادة فرض حماية قضية رو ضد وايد، وتحدثت مع نساء هذا البلد حول هذه القضية الحاسمة، وكانت مدافعة قوية عما تطالب به النساء بحق: الحرية في اتخاذ القرارات بشأن جسد المرء.

لا يوجد في هذه الانتخابات الرئاسية سوى خيار واحد لدعم حق المرأة في الإجهاض، وهي قضية أساسية من حقوق الإنسان جعلت أمريكا فخورة لأكثر من قرنين من الزمان. وفي هذه الانتخابات المصيرية ستحمي كمالا هاريس فقط قدسية حقوق الإنسان التي لا ينفصل عنها حق المرأة في الإجهاض.