الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني: إلى أين ؟

العرض التالي هو أحد العروض التي أعددتها حديثا ً وألقيتها أمام لجنة البرلمان الأوروبي للشؤون الخارجيّة كجزء من جلسة عقدت حول الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني. والمحاضران الآخران اللذان شاركاني هما: المبعوث الفرنسي الخاص، السيد بيير فيمونت و فيرناندو جنتيليني بصفته ممثل الإتحاد الأوروبي الخاصّ لعملية السّلام في الشرق الأوسط.

شكرا ً جزيلا ً لإتاحة الفرصة لي للتكلّم وإياكم اليوم حول الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني الذي رافقنا حتّى الآن ما يزيد عن سبعة عقود من الزّمن. أتمنّى لو كنت أكثر تفاؤلا ً في عرض نوع  من الحلول التي من الممكن واقعيّا ً تنفيذها ومن شأنها أن تؤدي للهدف النهائي، ألا وهو التوصّل إلى اتفاقية على أساس حلّ الدولتين. ولكن للأسف، وبالنظر إلى البيئة السياسيّة في المنطقة والواقع على الأرض في إسرائيل وفلسطين، فإن إيجاد حلّ يلبّي طموحات الإسرائيليين والفلسطينيين يبدو أكثر صعوبة ً من أي وقت ٍ مضى، وكلّ يوم يمرّ يزداد الصّراع أكثر تعقيدا ً، هذا في حين تُخلق حقائق جديدة على أرض الواقع يصبح من الصعب للغاية عكسها أو إلغاؤها. أودّ أولاَ أن أشير إلى ستّة عناصرعرقلت إيجاد حلّ وما زالت تفعل ذلك، والإجراءات التي يمكن اتخاذها لتحسين عملية السّلام، والدور الذي يمكن للإتحاد الأوروبي أن يقوم به في سياق المبادرة الفرنسيّة.

1)    ترامب ودور الولايات المتحدة
أودّ أن أبدأ بعمليّة تغيير “الحارس” في الولايات المتحدة. فبالرغم من أنّ الرئيس المنتخب دونالد ترامب قد صرّح حديثا ً بأنه يودّ أن يصيغ اتفاقية سلام إسرائيليّة – فلسطينيّة يعتبرها أحد إنجازاته الرئيسيّة، غير أنه ليس لدى إدارته القادمة أية خطّة (نعرفها الآن) لاستئناف المفاوضات وعلى أيّ أساس وفي أيّ وقت في المستقبل القريب. سيكون الرئيس المنتخب دونالد ترامب بشكل ٍ رئيسي منشغلا ً في العديد من القضايا المحليّة والخارجيّة التي طرحها أثناء حملته الإنتخابيّة، مثل هزيمة “داعش” وحلّ الصراع السّوري. واستنادا ً إلى ما أعرفه، فإنه لا يرى عجلة ً في معالجة الصّراع الإسرائيلي – الفلسطيني في هذه المرحلة بالذات. ويبدو لي بأنّ السيد ترامب لا يريد الخوض في الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني إلاّ إذا شعر بأن فرصة نجاحه واعدة ً إلى حدّ ما، حيث أنه بالتأكيد لا يريد أن يربط اسمه بمفاوضات أخرى فاشلة. وإبّان ذلك يمكننا أن نتوقّع بأن يقوم الرئيس ترامب باقتفاء سياسة أسلافه بدعم إسرائيل بالكامل. لا ينبغي أن يتوقّع أحد بأن تقوم إدارة ترامب بممارسة أيّ ضغط ٍ على حكومة نتنياهو في المستقبل المنظور لتغيير إتجاهها.

2)    الحكومة الإسرائيليّــــــــــة
إنّ حكومة نتنياهو بكلّ بساطة ليست ملتزمة بالتفاوض حول اتفاقية سلام ٍ على أساس حلّ الدولتين. وبالرّغم من أنّ نتنياهو مرارا ً وتكرارا ً يصرّح بأنه يؤيّد حلّ الدولتين، غير أنني لا أعتقد شخصيّا ً بأنه سيتخذ أية إجراءات ذات شأن قد تؤدي لنشوء دولة فلسطينيّة تحت سمعه وبصره أثناء فترة حكمه. أضف إلى ذلك، لا يتفق العديد من أعضاء حكومته الإئتلافية بشكل ٍ تامّ على أيّ حلّ معيّن للصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، والآراء تتراوح ما بين أولئك الذين يطالبون بضمّ فوري للضفة الغربيّة (وبالتحديد المنطقة ج) مثل وزير التربية والتعليم نفتالي بينيت وأولئك، أمثال وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان، الذين يريدون إعادة رسم الخارطة الديمغرافية كليّا ً لضمان تركيز ٍ  أكبر لليهود ضمن الحدود الإسرائيليّة النهائيّة.

وأيّ شخص حضر حديثا ً مؤتمر “الجروزلم بوست” واستمع لخطابات العديد من المسؤولين الإسرائيليين، بمن فيهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وأولئك المذكورين أعلاه، سيدرك شدّة عمق الفجوة ما بين مواقف مختلف أعضاء الإئتلاف الحكومي. والشيء الوحيد الذي يتفق عليه جميعهم هو أنّ الوقت غير موات ٍ لأية مفاوضات جديّة حيث أنّ لا أحد منهم يعتقد بأن السلطة الفلسطينيّة في وضع ٍ يسمح لها بأن تتفاوض بجديّة.

3)    المعارضة الإسرائيليّـــــــة
لا يوجد في إسرائيل معارضة سياسيّة تستطيع في الواقع حشد قواتها لتقديم بديل لسياسة الحكومة الحاليّة بخصوص الفلسطينيين. فالأحزاب السياسيّة المختلفة، وبالأخصّ “الإتحاد الصهيوني” بزعامة اسحاق هرتسوغ، و “هناك مستقبل” (يش أتيد) بزعامة يئير لبيد، وأخرى، غير منظمة وغير متفقة تماما ً مع بعضها البعض، وتفتقر للإجماع الأساسي حول ضرورة التوصّل لاتفاقية سلام ما بين إسرائيل والفلسطينيين على أساس حلّ الدولتين. وبالوضع الذي تتواجد فيه هذه الأحزاب اليوم، لا تشكّل أيّ تهديد لحكومة نتنياهو التي من المتوقّع أن تبقى في الحكم حتّى نهاية مدتها القانونيّة التي تنتهي في عام 2019 وعلى الأرجح  أن تفوز أيضا ً في الإنتخابات القادمة بسبب التحوّل المتنامي للمجتمع الإسرائيلي باتجاه يمين الوسط.

4)     الدول العربيّــــــــــــــــة
تركّز الدّول العربيّة، وبالأخصّ الدول السنيّة المذهب (بقيادة المملكة العربية السعودية) ودول الخليج بشكل ٍ رئيسي على التهديد الإيراني وقضايا أمنها القومي وذلك بالنّظر إلى الثورات والإضطرابات في المنطقة. لقد وضعت هذه الدّول الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني “على الموقد الخلفي”، وهي ترى إسرائيل في الواقع كالخط الأمامي الذي سيدافع عن المنطقة من التجاوزات والتعديّات الإيرانيّة. وقد قامت الدول العربيّة عبر السنوات القليلة الماضية (علاوة ً على مصر والأردن اللتين أبرمتا اتفاقيات سلام ٍ مع إسرائيل) بتطوير تعاون أمني واستخباراتي واسع مع إسرائيل، ويحتلّ هذا التعاون بالنسبة لها الأولويّة القصوى. وعلى أية حال، لو أعطيت لهذه الدول الفرصة، فإنها ستدعم حتما ً حلاًّ للصراع الإسرائيلي – الفلسطيني ما دام إطار مفاوضات السّلام يعتمد على مبادرة السّلام العربيّة.

5)     السلطة الفلسطينيّــــة
بالرّغم من أنّ الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس يصرّح بين الحين والآخر ويبرهن على استعداده للتفاوض مع إسرائيل حول اتفاقية سلام ٍ على أساس حلّ الدولتين، إلاّ أنّه سياسيّا ً ضعيف ولن يستطيع تقديم أية تنازلات جوهريّة تُحظى بتأييد شعبي. وليس هناك للأسف في الوقت الحاضر أيّ خلف ٍ واحد ٍ قويّ للرئيس الفلسطيني محمود عبّاس. وفي حالة انعقاد انتخابات جديدة، تبقى مسألة من يخلفه مسألة جديّة، هذا إضافة ً إلى نوع السياسة التي سيتبعها خلفه، أكان ذكرا ً أم أنثى.

وحماس، من الناحية الأخرى، مستمرّة في دعوتها العلنيّة لتدمير إسرائيل وليست على وفاق ٍ تامّ مع السلطة الفلسطينيّة، هذا ومن غير المحتمل أن يتفق الطرفان مع بعضهما البعض ويتعاضدان في البحث عن حلّ دائم لصراعهما مع إسرائيل.

6)     العوائق النفسيّة (السيكولوجيّة)
قد تكون أهمّ عقبة أمام اتفاقية سلام العوائق النفسيّة العميقة من النواحي التاريخية والدينيّة والعقائدية ووجهات نظر الهويّة الوطنية القائمة بين الإسرائيليين والفلسطينيين. ومع كلّ النوايا والأهداف، فإن الفجوة حاليّا ً ما بين المجتمعين أعمق من أي وقت ٍ مضى، حيث تمسّ العوائق والحواجز النفسية كلّ قضيّة موضوع خلاف بين الطرفين، الأمر الذي يستحيل معه إيجاد أي حلّ بدون عملية مصالحة جوهريّة التي يجب أن تسبق أية مفاوضات رسميّة ما بين الطرفين.

ولا عامل من العوامل التي ذكرتها آنفا ً يوحي أو يشير إلى أنّ سلام إسرائيلي – فلسطيني على أساس حلّ الدولتين لم يعد قابلا ً للتطبيق، ولكن الإطار الذي من الممكن من خلاله إيجاد حلّ للصراع يتغيّر بشكل ٍ مستمرّ. ما أقوله هنا هو أنّ التوصّل لاتفاق على أساس حلّ الدولتين هو بكلّ بساطة لا يمكن الدفاع عنه تحت الظروف الحاليّة. وبهذا الخصوص، فإنني أعتقد بشدّة بأن للمبادرة الفرنسيّة، بدعم ٍ كامل من دول الإتحاد الأوروبي، دور خاصّ لتلعبه (بالنظر لانهماك إدارة ترامب بقضايا أخرى أكثر إلحاحا ً) في محاولة ٍ لتخفيف حدّة العديد من القضايا التي تفصل الطرفين، وذلك من خلال ثلاثة مسارات في وقت ٍ واحد.

من شعب لشعب:

يتمثّل المسار الأول في التواصل من شعب ٍ لشعب. والهدف منه هو تخفيف حدّة ثلاثة مخاوف رئيسية التي تعيق وستستمر في إعاقة أي تقدّم جوهري في المفاوضات بين الطرفين. فالخطوة الأولى ذات الأهمية القصوى تتمثّل في بناء الثقة المعدومة كليّا ً وذلك من خلال إشراك الطرفين في نشاطات من شعب ٍ لشعب. ومثل هذه الإجراءات تشمل السياحة المتبادلة، وعمليّات التبادل الطلابي والمعارض الفنيّة والنشاطات الرياضيّة المشتركة ونشاط المرأة (الذي سيضمّ نشاطات نسائيّة على كلا الجانبين). ومن الممكن دعم هذه المحاولات ماليّا ً وبطرق أخرى عن طريق الإتحاد الأوروبي لكي تتوسّع وتنتشر على نطاق ٍ أوسع ممّا هو عليه في الوقت الحاضر.

وثانيا ً هو تهدئة المخاوف المتعلقة بانعدام الأمن المتبادل الذي يشعر به كلا الطرفين. فلكلا الطرفين سبب وجيه للشعور بإحساس عميق بعدم الأمان، وستقلّ حدّة جزء ٍ من هذا الإحساس والمشاعر بفعل الإجراءات والنشاطات من شعب لشعب التي ذكرتها آنفاً ، وسيهدأ جزء آخر من وجهة النظر الإسرائيليّة من خلال تبادل المعلومات الإستخباراتيّة لمنع نشاطات المخربين وتعزيز التعاون الأمني لمنع اندلاع أعمال عنف. وعلى الجانب الفلسطيني، مثلا ً، من خلال توقف الإسرائيليين عن المداهمات الليليّة للبيوت والإعتقال الإداري التعسفي.

أما القضية الثالثة فتتمثّل في تحرير دوائر الناخبين الإسرائيليّين والفلسطينيّين القويّة  من وهم أنّ بإمكان أيّ من الطرفين الإستحواذ على الكلّ. وهنا ستوصل عملية المصالحة كلا الطرفين إلى نتيجة أنّ ليس بإمكان أي منهما “تخليص” نفسه من الآخر وأنّ التعايش السلمي ليس خيارا ً من عدّة خيارات، بل هو الخيار الوحيد القابل للتطبيق.

الإجراءات والتدابير التي قد تتخذها الحكومة الإسرائيليّة والسلطة الفلسطينيّة:

يتمثّل المسار الثاني في القيام بخطوات سياسيّة معيّنة من قبل الحكومة الإسرائيليّة والسلطة الفلسطينيّة من شأنها أن تخلق جوّ موات ٍ لحلّ سياسي. وستكون هذه الإجراءات بالطبع متوافقة مع إدعاءات الطرفين العلنيّة بأنهما يسعيان وراء حلّ يعتمد على أساس حلّ الدولتين، مثلا ً عن طريق قيام الحكومة الإسرائيليّة بإطلاق سراح بعض الأسرى وزيادة حركة تنقّل الفلسطينيين بين مختلف المدن والبلدات الفلسطينيّة، وتخفيف بعض إجراءات الحصار على قطاع غزّة، وإنهاء الروايات الشعبية اللاذعة المتبادلة بين الطرفين وتعديل الكتب المدرسيّة لتعكس وجود إسرائيل وفلسطين وتوسيع التعاون الأمني بين الجانبين.

الأجواء السياسيّـــة

أمّا المسار الثالث فيتمثّل في قيام الإتحاد الأوروبي بحثّ إسرائيل وحماس لاحتضان مبادرة السّلام العربيّة التي يجب أن تحلّ محلّ الرباعية الدوليّة وتقدّم الإطار العامّ لمفاوضات السّلام. وبإمكان تركيا وقطر في هذا السياق لعب دور ٍ هامّ في إقناع حماس أن تتبنّى مبادرة السّلام العربيّة، ودول الإتحاد الأوروبي أن تمارس ضغطا ً مماثلا ً على إسرائيل، وبالتحديد لأن نتنياهو نفسه قال بأن هناك بعض العناصر الإيجابيّة في تلك المبادرة مستعدّا ً لقبولها. هذه العمليّة يجب أن تبدأ فورا ً ويستلم الإتحاد الأوروبي القيادة فيها.

علاوة ً على ذلك، وأخذا ً بعين الإعتبار بأن حماس يجب أن تكون جزءا ً لا يتجزّأ من أية اتفاقية سلام ٍ دائم، ينبغي على الإتحاد الأوروبي أن يمارس بعض الضغوطات على حماس لقبول ما اقترحه وزير الدفاع الإسرائيلي – أفيغدور ليبرمان – مؤخّرا ً، ومفاده أنه يجب على حماس إيقاف بناء الأنفاق ووضع أسلحتها جانبا ً وإنهاء مشتريات الصواريخ، وإسرائيل من جانبها ستكون حينئذ ٍ مستعدة للبدء بتخفيف ٍ منهجي للحصار وحتّى بناء مساكن ومطار وميناء بحري، وهذه جميعها مهمّة جدّا ً لتطوير البنية التحتيّة الفلسطينيّة الضرورية لإقامة دولة فاعلة. كما وبإمكان الإتحاد الأوروبي تشجيع السلطة الفلسطينيّة أيضا ً للتركيز على بناء عناصر البنية التحتيّة المشار إليها أعلاه لأنّ إنشاء أساسا ً لدولة من شأنه أن يعزّز قضية إقامة دولة فلسطينيّة تحت أية ظروف.

من الناحية الأخرى ينبغي على الإتحاد الأوروبي أن يحاول ثني الفلسطينيين عن الذهاب إلى مجلس الأمن الدولي سعيا ً للإعتراف بدولة فلسطينيّة، أو حتّى السّعي وراء إصدار قرار ٍ لإيقاف توسّع وبناء المستوطنات، لأنّ هذا سيأتي بنتائج عكسيّة وقد يزيد فقط من عناد وتصلّب موقف الحكومة الإسرائيليّة. ستستمرّ إسرائيل في تحدّيها لمثل هذه القرارات مدركة ً تماما ً بأن مجلس الأمن يفتقر إلى أية آلية تنفيذ ٍ فعليّة جادّة، حتّى وإن دعمت إدارة أوباما قرارا ً من هذا القبيل، وهو أمرٌ غير محتمل.

سيسمح هذا النوع من عملية المصالحة – التي ينبغي أن تستمرّ مدة سنتين على الأقلّ – للمعارضة السياسيّة الإسرائيليّة أن تقوم بتنظيم صفوفها من جديد وتطوير نفسها لقوة سياسية تستطيع فعلا ً تحدّي أحزاب يمين الوسط في المستقبل.

إنني أقترح من حيث الجوهر عمليّة تزيل تدريجيّا ً المقاومة من كلا الطرفين وتبني بدلا ً منها جسورا ً بينهما لخلق المناخ النفسي والعاطفي والعملي الذي سيكون داعما ً لسلام ٍ شامل.

وفي حالة ما إذا أخذت هذه العمليّة مجراها، بإمكاننا أن نعتمد تقريبا ً على دعم جميع الدول العربية لها، لأنه حتّى وإن لم تنظر هذه الدول للصراع الإسرائيلي – الفلسطيني على أنه الأولوية القصوى، فإنها على الأقلّ سترغب في إنهائه. فبصرف النظر عن حدّته، يستمرّ هذا الصراع في تغذية التطرّف في جميع أنحاء المنطقة.

كلّ يوم يمرّ يصبح فيه الصّراع أكثر تعقيدا ً وعسرا ً ويخلق حقائق جديدة على الأرض قد يتعذّر ترجيعها. وحلّ الدولتين يبقى الخيار الوحيد القابل للتطبيق ما دام الإسرائيليون والفلسطينيّون يتعايشون معا ً جنبا ً إلى جنب. وتعايشهم بسلام ٍ تحت أسوأ وأفضل الظروف لن يكون عرضة ً للتغيير إلاّ بحدوث كارثة.