ديمقراطية إسرائيل المهشّمة وتداعياتها

إسرائيل ديمقراطية، ومثل معظم الديمقراطيات البرلمانية فإن الحزب الذي يفوز بأغلبية الأصوات ينتهي في العادة إلى تشكيل الحكومة ويطلب من عدد قليل من الأحزاب الأصغر الإنضمام إلى حكومة ائتلافية إذا لم يحصل الحزب الفائز على الأغلبية المطلقة. ومقارنة بمعظم الديمقراطيات البرلمانية (لا سيما أوروبا الغربية) ، يوجد في إسرائيل عدد أكبر من الأحزاب التي نمت فقط على مر السنين ، كل منها يتنافس على أكبر تمثيل في البرلمان الإسرائيلي.

هناك سببان رئيسيان وراء العدد الكبير من الأحزاب السياسية. اليهود الذين هاجروا إلى إسرائيل من حوالي 120 دولة مختلفة جاءوا من خلفيات ثقافية وسياسية وأيديولوجية مختلفة – كان هناك ليبراليون ومحافظون واشتراكيون وحتى شيوعيون. وعلى الرغم من أنهم كانوا جميعًا ملتزمين بأمن ورفاهية الدولة ، إلا أنهم التزموا بمجموعاتهم من المعتقدات السياسية والإيديولوجية ، مما أدى إلى إنشاء عدد كبير من الأحزاب.

السبب الثاني هو أنه حتى عام 1988 كانت العتبة الإنتخابية لحزب ما لتخصيص مقعد في الكنيست 1 في المائة فقط. تم زادت النقاط في شرائح مئوية منذ ذلك الحين ، وحتى مارس 2014 ، عندما وافق الكنيست على قانون جديد لرفع العتبة إلى 3.25 في المئة بهدف توحيد وتقليص عدد الأحزاب.

وبالنظر إلى العتبة المنخفضة ، حتى عند 3.25 في المائة ، فقد شجعت المجموعات الإيديولوجية المختلفة على تشكيل أحزاب خاصة بها لتحقيق أربعة أهداف: تلبية الطموح الشخصي لقادة الحزب، تعزيز سياسات الحزب، الحفاظ على دعم الأتباع الموالين له وتعزيز مواقفهم التفاوضية على طاولة المفاوضات في حال دعوتهم للإنضمام إلى حكومة ائتلافية.

هناك ظاهرة أخرى مثيرة للإهتمام في النظام الإنتخابي الإسرائيلي وهي إعادة تشكيل الحزب قبل أي انتخابات – يتم تشكيل عدة أحزاب جديدة تتحد مع بعض الأحزاب القائمة لإنشاء كتلة أقوى وتذوب الأحزاب القائمة الأخرى تمامًا.

يتمثل القصور الرئيسي في وجود العديد من الأحزاب في أنه من المستحيل أن يحصل أي حزب على أكثر من 50 في المائة من المقاعد البرلمانية (61 من أصل 120). ونتيجة لذلك ، أصبحت جميع الحكومات الإسرائيلية منذ بدايتها حكومات ائتلافية تتألف من عدة أحزاب.

في كل مرة ، الجهود المبذولة لتشكيل حكومات ائتلافية تصبح مثقلة بالشركاء المحتملين لتكوين الإئتلاف الذين يواصلون التمسك بأيديولوجياتهم وأولوياتهم المختلفة والطموحات الشخصية لقيادة الحزب التي غالباً ما توضع فوق الحزب أو حتى فوق المصالح الوطنية .

وبالنظر إلى الرغبة في أن تكون جزءًا من الحكومة، يوافق شركاء التحالف على تقديم بعض التنازلات التي غالباً ما تكون مؤقتة أو مشروطة. والنتيجة النهائية هي أن الأحزاب المختلفة تنتهي في نهاية المطاف بالتسوية لأدنى قاسم مشترك ، سواء في السياسة الداخلية أو الخارجية ، الأمر الذي يضعف دون قصد يد الحكومة في اتخاذ مبادرات كبيرة ما لم يكن هناك دعم كامل من جميع أعضاء الإئتلاف.

تقدم نتيجة الإنتخابات الأخيرة صورة صارخة للنظام السياسي الفوضوي في إسرائيل. كان هناك 29 حزباً خاضوا الإنتخابات في شهر سبتمبر/ أيلول ، تسعة منها فقط تمكنت من تجاوز العتبة. فاز حزب كاهول لافان (أبيض أزرق) بزعامة بيني غانتس بـ 33 مقعدًا ، يليه حزب الليكود بزعامة نتنياهو الذي حصل على 32 مقعدًا. ثالث أكبر حزب هو القائمة العربية المشتركة التي تمكنت من الحصول على 13 مقعدًا. أما الستة الباقون فهم شاس (9) ، وإسرائيل بيتنا (8) ، وتوراة اليهودية المتحدة (7) ، ويامينا (7) ، وحزب العمل (6) والإتحاد الديمقراطي (5).

تتألف كتلة نتنياهو من أحزاب يمينية وأرثوذكسية متطرفة ويبلغ مجموع مقاعدها حالياً 55 مقعدًا من أصل 120 مقعدًا. وتُحظى الكتلة اليسارية المضادة ، باستثناء القائمة العربية ، ب 44 مقعدًا. وعلى الرغم من أن القائمة العربية وافقت على دعم الكتلة اليسارية دون الإنضمام إلى حكومة يقودها غانتس ، فإن ثلاثة من أصل 13 مقعدًا يرفضون تأييد غانتس. نتيجة لذلك ، تنتهي الكتلة اليسارية بـ 54 مقعدًا ، وهو ما يفسر لماذا قرر الرئيس الإسرائيلي ريفلين منح نتنياهو الفرصة الأولى لتشكيل حكومة.

وحيث أن نتنياهو فشل في تشكيل حكومة مع معسكره الخاص، فقد دعا غانتس لتشكيل حكومة وحدة ، لكنهم اختلفوا بشكل أساسي حول من يجب أن يكون رئيس الوزراء. نتنياهو أراد شغل منصب رئيس الوزراء ، ليس فقط بسبب شهوته التي لا تنتهي أبدًا للسلطة ، ولكن أيضًا لأنه أراد تجنب لائحة الإتهام المعلقة بشأن ثلاث تهم بالفساد والتي من المحتمل أن يتجنبها كرئيس للوزراء الحاليين.

غانتس ، من ناحية أخرى ، أصر على أنه سيعمل كرئيس للوزراء لأن أ) حزبه فاز بـ 33 مقابل 32 مقعدًا لنتنياهو ، ب) يرفض الإنضمام إلى حكومة ائتلافية مع الليكود طالما يرأسها نتنياهو ، خاصة وأنه يُحتمل توجيه لائحة إتهام ضدّ نتنياهو. وبالفعل، فقد بدأت جلسة الإستماع لنتنياهو ما قبل تقديم لائحة الإتهام ضده.

ولكسر الجمود قدم الرئيس ريفلين عددًا من الخيارات للمساعدة في تسهيل إنشاء حكومة وحدة وطنية ، بما في ذلك تقاسم منصب رئيس الوزراء حتى يتمكن كل منهما من شغل منصب رئيس الوزراء لمدة عامين. كما طور ريفلين فكرة أنه يمكن لكل منهما أن يعمل في وقت واحد كرئيس للوزراء ، بمسؤولية وقوة منقسمتين ولكن متساوية. وعلى الرغم من موافقة نتنياهو، إلا أنه أصر على أنه سيعمل لمدة العامين الأولين، فقط لتجنب لائحة الاتهام. رفض غانتس الفكرة من حيث المبدأ لأنه ، كما قال منذ البداية ، لن ينضم إلى حكومة يشغل فيها نتنياهو منصب رئيس الوزراء.

الحزب الذي لا يزال خارج هذه المناقشات حول حكومة وحدة وطنية هو حزب أفيغدور ليبرمان، “إسرائيل بيتنا”. أصر ليبرمان على أنه سوف ينضم فقط إلى حكومة وحدة وطنية بين الحزبين الرئيسيين دون أي من الأحزاب الدينية ، مما يمنح الحكومة أغلبية قوية من 73 مقعدًا.

ومع ذلك ، لم يتحقق هذا مع بقاء نتنياهو وغانتس منقسمين. لقد رفض نتنياهو عرض ليبرمان للدخول في مناقشة حكومة الوحدة ما بين غانتس ونتنياهو للمساعدة في تسهيل التوصل إلى اتفاق ، وقال: “لا جدوى من إضاعة وقت إسرائيل. سنلتقي ونقرر [كيف نمضي قدمًا] إذا رأينا [النوايا] جادة “.

لم يفشل النظام الإنتخابي النسبي في إسرائيل فقط في تحقيق فائز واضح يمكنه الحكم بتفويض شعبي ، ولكن في عملية التفاوض بين الشركاء المحتملين في التحالف. ، لا يكاد يكون هناك أي نقاش حول القضايا الرئيسية التي تواجه الأمة. على سبيل المثال ، هناك نقاش ضئيل أو معدوم حول الصراع مع الفلسطينيين ، أو كيفية التعامل مع التهديد الإيراني ، أو ما يجب فعله مع حماس ، إلى جانب العديد من القضايا الخارجية والداخلية الهامة الأخرى ، مثل نظام الرعاية الصحية المهشّم.

هذا في الأساس تكرار لما حدث بعد انتخابات أبريل. تركز الكثير من النقاش بين الأطراف حول الطموحات الشخصية للقادة المعنيين. وتستمر المفاوضات المرفقة بمساومات من ناحية وتنازلات من الناحية الأخرى لعدة أيام إن لم يكن أسابيع حيث يتنافس قادة كل حزب على هذا المنصب أو ذاك ، بغض النظر عن مؤهلاتهم.

وفي حالة فشله مرة أخرى في تشكيل حكومة سيُطلب من نتنياهو إعادة التكليف إلى رئيس الدولة، الذي قد يطلب بعد ذلك من غانتس محاولة تشكيل حكومة جديدة. وإن فشل الأخير سوف يعجل بإجراء انتخابات أخرى – الإنتخابات الثالثة في أقل من عام. وبالنظر إلى الظروف السياسية السائدة ، من غير المرجح أن تسفر الإنتخابات الثالثة عن نتائج مختلفة بشكل كبير. ما تحتاجه إسرائيل هو إصلاح شامل لنظامها السياسي السخيف الذي يشجع فقط على ازدهار الأحزاب الصغيرة.

بادئ ذي بدء ، ينبغي على إسرائيل رفع العتبة إلى خمسة في المائة كحد أدنى مما سيؤدي إلى القضاء على العديد من الأحزاب غير القادرة على تجاوز هذه العتبة. لكن الأهم من ذلك هو قيام معسكرات يمين الوسط ويسار الوسط بإنشاء حزب موحد لكل معسكر. وكما هو الحال ، يجتمع كل معسكر دائمًا تقريبًا لتشكيل حكومة ائتلافية. ومن خلال تشكيل النظام الإنتخابي في إسرائيل وفق النموذج البريطاني ، يتمتع حزب أو آخر بفرصة أفضل بكثير للفوز بأغلبية واضحة.

تتمثل الميزة الكبيرة لهذا النظام في أن جميع الأحزاب الصغيرة التي لم تعد لديها فرصة لتجاوز العتبة المتنامية ستختار دعم أحد الأحزاب الكبيرة مما يضمن أصواتها. وقد تختار الأحزاب العربية (الموحدة حاليًا) البقاء مستقلة أو الإنضمام إلى الحزب اليساري. هذا النظام السياسي لا يمنع صعود حزب أو حزبين صغيرين. ومع ذلك ، فإن ما مجموعه أربعة أو خمسة أحزاب يجعل من الأسهل بكثير تشكيل حكومة ائتلافية إذا فشل أي من الأحزاب الكبيرة في الفوز بأغلبية الأصوات.

من المؤكد أنه في الوقت الذي قطعت فيه إسرائيل خطوات هائلة في جميع مناحي الحياة ، فإن ديمقراطية إسرائيل تتعثر. بعد 71 عامًا من الوجود ، لم يتمكن الإسرائيليون من التوصل إلى تسوية على نظام سياسي يتجنب هذه الأنواع من الجمود ، والتي تؤدي إلى اضطراب اقتصادي مع تقويض الأمن القومي للدولة.